رئيس المجلس الدستوري: وجدنا بالاجماع ان لا مبرر لابطال اي نيابة
اكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان ان الأسس التي اعتمدت للتوصل الى القرارات بشأن الطعون اعتمدت بالشكل الاساسي على المخالفات التي وردت في الطعون المقدمة. وقد جرى التحقيق مع الطاعنين والمطعون بنيابتهم ومع الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطعون ومع الموظفين في مديرية الاحوال الشخصية بالنسبة لما تم ادعاؤه من تضليل في لوائح الشطب ونقل النفوس بشكل غير قانوني.
ولفت سليمان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" الى ان المجلس الدستوري قد توصل في النهاية الى كشف حقائق كل هذه الامور وجرى التداول فيها، ووجد المجلس الدستوري ان ليس هناك اي مبرر لابطال اية نيابة من النواب المطعون بنيابتهم، ولذلك تم اتخاذ القرارات بالاجماع لرفض الطعون مع العلم ان المجلس الدستوري وضع يده على مخالفات بالنسبة لعدم احتساب صناديق اقتراع وجرى تصحيح النتائج النهائية في ضوء ما تم التوصل اليه.
وأشار الى ان الطعن المقدم في المتن ضد النائب ميشال المر قد جرى التحقيق بكل ما ورد في ملفه ان بالنسبة لوضع الاموال او بالنسبة الى التجاوزات الاخرى، وتبين ان الاموال التي دفعها النائب ميشال المر للمطران جورج صليبا لم تنفق اثناء الحملة الانتخابية وبقيت في حساب المطران صليبا الى تاريخ اجراء التحقيق معه في 13 آب وقد تبين ان هذه المبالغ لا تزال في حسابه.
وعن الطعون المقدمة في زحلة، أشار سليمان الى ان "هذه الطعون كانت ترتكز بشكل اساسي على نقل النفوس بشكل غير قانوني، وفي التحقيقات والاستقصاءات التي اجريت وبعد الاطلاع على الملف تبين ان من نقلت نفوسهم وشاركوا في الانتخابات بلغ عددهم 404 مقترعين وليس 12 الفا او 14 الفا، وهؤلاء نقلت نفوسهم وفق القانون وضمن شروط نقل النفوس من دائرة الى اخرى".
وعن التضليل في لوائح الانتخاب، أكد سليمان ان التحقيقات اثبتت ان الاسماء قد سقطت سهوا في لوائح الشطب وقد تم تصحيح هذا الخطأ واضافة هذه الاسماء وفق القانون من قبل لجان القيد ضمن المهلة القانونية اي قبل 30 آذار من العام 2009 موعد اقفال لوائح الشطب.
وأكد ان أحدا في المجلس لم يتحفظ على هذه القرارات، وقد اتخذت جميعها بالاجماع وان ما يشاع في بعض وسائل الاعلام ان المجلس الدستوري منقسم على نفسه وان الاعضاء يتبعون هذا الفريق او ذاك، بعيد عن الواقع، وقد تبين ان جميع الاعضاء ملتزمون بكشف الحقيقة وبالعمل من اجل ترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري وتمكينه من لعب الدور الذي يجب ان يلعبه من اجل الحفاظ على مصلحة لبنان العليا بغض النظر عن الانتماءات والاعتبارات السياسية.