خوري: لن نسمح بتحول لبنان قاعدة لـ “الحرس الثوري”

 

أوضح النائب السابق غطاس خوري أن قوى 14 آذار اليوم، غير التي كانت قبل 14 شباط، وهي تريد أن تبني علاقة واضحة مع جمهورها، بعد أن تبين لها أن “شباشيل” الجيش السوري  الذي خرج من لبنان ما زالت في البلد، وما زال هناك ضرورة لتأطير كوادر 14 آذار بإطار تنظيمي يساعد على استمرار المعركة كي تنتج صموداً وانتصاراً يندرج تحت عنوان أي لبنان نريد.

 

 ورفض خوري ما يصور وكأنه صراع على السلطة حول كيف نرى لبنان هل نراه جزءاً من منظومة تبدأ في إيران وتنتهي في لبنان؟ أم لبنان الذي عرفناه ديمقراطياً يقبل الآخر بقيمته كإنسان، وليس من خلال الطائفة التي ينتمي إليها.

 

خوري، و في حديث الى جريدة “السياسة” الكويتية، أكد أن 14 آذار ترفض أن يصبح لبنان قاعدة للحرس الثوري الإيراني، برغم وجود تباين في التفاصيل اليومية بين هذه القوى لافتاً إلى أن انتخاب رئيس جمهورية لن يتم لا قبل القمة ولا بعدها، مذكراً بما قاله وليد المعلم “أن المعارضة جزء من سورية”، ومعتبراً “أن كلام بشار الأسد لعمرو موسى يعني عدم وجود بوادر إيجابية للحل، وأن الاعتقاد بحصول الانتخاب في 25 الجاري مجرد أوهام لا تمت إلى الواقع بصلة، لأن ما تبتغيه المعارضة وسورية هو الفراغ والتعطيل لحين تبدل الظروف.

 

 وأشار إلى “أن 14 آذار سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بعد القمة ولن تترك الأمور تصل إلى الهريان”، موضحاً ما ذكر في موضوع 10-10-10 وبأن النائب سعد الحريري سأل العماد عون إن قبلنا بهذا المشروع فهل ستقدمون شروطاً جديدة؟ فتبين أن العماد عون غير موافق على هذا الاقتراح وهناك شروط أخرى بأن كل المواد المتعلقة بالمادة 65 يجب أن تمر عبر الإجماع، ما يعني بأن وزير أو زيرين يعطلان قرارات الحكومة.

ورد خوري على اتهام المعارضة للأكثرية بعدم الموافقة على المشاركة، بتأكيد مشاركة وزراء المعارضة في كل القرارات التي اتخذتها الحكومة ما عدا قراران يتعلقان بالمحكمة الدولية بالقول: إذا كانت المشاركة تعني إيقاف المحكمة، آسفون لن نشاركهم بذلك. واصفاً ما تطالب به المعارضة بـ”أنه يتناقض مع الدستور ويسري عليه حكم العشائر، وأنه يضرب الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف، لأن المعارضة تطرح مبدأ جديداً عنوانه حق الطوائف في تعطيل الدولة”.

 

ورأى “أن البحر المتوسط ليس بحيرة تخص 14 آذار وأن الذي استدعى الأساطيل هو من أراد منازلة أميركا في لبنان”، كاشفاً “أن المعارضة فتحت المعركة على العماد ميشال سليمان منذ زمن، وأن العماد عون لا يقبل بمرشح غير نفسه”، مؤكداً “أن الوزير فوزي صلوخ لا يستطيع حضور القمة العربية إلا بقرار يتخذه مجلس الوزراء وأن طرح قانون الانتخابات هو فقط لوضع العراقيل ثم العراقيل”.