ناشد وفد من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري العمل فورا على منع تطبيق قانون ابطل في المجلس الدستوري ويستحيل تطبيقه دستوريا وقانونيا واداريا، لأكثر من عشرات الاسباب الدستورية والقانونية، كما بينته المؤسسات الدستورية والقضائية والوزارية المعنية تكرارا.
ودعا الوفد إلى العمل الجدي والفوري على منع الاعتداء على بيوت اللبنانيين ودرس القوانين الايجارات الموجودة في المجلس النيابي للخروج بشكل جدي للتوصل الى قانون منطقي وعادل للمالكين والمستأجرين دون تمييز”.