أبلغت أوساط نيابية بارزة أنّ الخشية كبيرة من أن يستمر العجز السياسي عن التوافق على قانون جديد للإنتخابات النيابية ، حتى لو تمّ تشكيل حكومة جديدة، ما سيفسح في المجال أمام الإبقاء على “قانون الستين”، أو ما يعرف بـ”قانون الدوحة” الذي أجريت إنتخابات 2009 على أساسه، لأنّ غالبية القوى السياسية لا تبدو منزعجة من استمرار هذا القانون، بالرغم من “الضجيج” الإعلامي الذي يركّز على ضرورة إعداد قانون جديد للإنتخابات يقوم على النسبيّة.
وقالت الأسواط نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن القوى السياسية قادرة على الإبقاء على حجم تمثيلها النيابي والشعبي في حال جرت الإنتخابات على أساس “قانون الستين” وهذا ما تفضّله، أما في حال حصلت الإنتخابات وفق قانون جديد، فإنّ هذه القوى ستخسر نواباً لمصلحة معارضيها في الدوائر الإنتخابية، وهذا ما تحاول تجنّبه من خلال السعي لمزيد من المماطلة ووضع العصي في الدواليب للحؤول دون إقرار قانون جديد.