كيروز ينتقد سلوك بري: ثلاثة عناوين تشكل موقف رئيس المجلس منها مخالفة دستورية
أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز “ان اجتماع المجلس النيابي في كل سنة في العقد العادي الأول الذي يبتدئ يوم الثلاثاء (اليوم) الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار، هو مناسبة لتذكير اللبنانيين بالسلوك الدستوري للرئيس (نبيه) برّي، الذي كان يجب وبمجرد انتخابه في العام 2005 أن يعتبر نفسه رجل الدستور، ورجل المجلس كله، ورجل الكتل البرلمانية كلها، وليس رجل الكتلة المذهبية والنيابية التي يرأسها وينتمي إليها”، معتبرا أن “المواقف التي يتخذها (بري) من المحكمة ومن نصاب جلسة انتخاب الرئيس ومن دستورية الحكومة تجعله يتصرف بشكل بعيد عن الحياد والتجرّد كما يتصرف من خارج صلاحياته الدستورية ومن خارج طبيعة دوره تجاه زملائه النواب”.
وقال في تصريح أمس: “ان الدستور اللبناني قد أناط في المادة 16 منه السلطة المشترعة بمجلس النواب بكامل أعضائه وليس برئيس مجلس النواب منفرداً. ولم يميّز في المادة 27 منه بين فئات من النواب بل على العكس أقرّ مبدأ المساواة بين أعضاء المجلس النيابي كممثلين للأمة جمعاء”. وأشار الى أن “الممارسة البرلمانية الصحيحة تجعل النواب متساوين وتجعل رئيس المجلس يتكلم باسمه ولا يتكلم عنه ولا يحل محله ولا يختزل دوره ويبقى في كل الأحوال واحداً من زملائه”.
ولفت الى ثلاثة عناوين تشكل موقف الرئيس برّي منها مخالفة دستورية:
“اولا: اجتماع المجلس النيابي في العقد العادي الأول. لقد نصّ الدستور في المادتين 32 و33 منه على حكمية جلسات افتتاح العقود العادية واختتامها من دون الحاجة إلى قرار مسبق أو دعوة خاصة.
ثانيا: حالات استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة: لقد حددت المادة 69 من الدستور بصورة حصرية حالات استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة ولا تنطبق أي حالة من هذه الحالات على الحكومة الحاضرة التي انبثقت من انتخابات نيابية دستورية واستشارات نيابية دستورية وتشكيل مطابق للدستور. وإذا افترضنا كما يحلو للرئيس برّي، ان الحكومة غير دستورية، فإن مجلس النواب يصبح حكماً في دورة انعقاد استثنائية بحسب المادة 69 من الدستور فقرة 3.
ثالثا: الدعوات إلى انتخاب رئيس للجمهورية: ان الدعوات التي يوجهها الرئيس برّي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أصبحت بلا قيمة دستورية ولم تعد بالتالي تلزم المجلس النيابي لأنها تفتقر إلى عنصر “حسن النيّة” من رئيس المجلس النيابي كما هو معمول به في القانون المدني وفي القانون الدستوري”.