تعقد الأربعاء جلسة طارئة لـ”مجلس الأمن الدولي” بطلب من فرنسا لبحث الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تشهدها مدنية حلب المحاصرة، والتي استطاع النظام بعد حملة قصف مركز وممنهج مستمر حتى الآن، من السيطرة على عدد من الأحياء التي كان الثوار يسيطرون عليها.
واعلن السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن جهته قال مندوب بريطانيا فى الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت، إن بلاده تحض النظام السوري وروسيا على وقف القصف على مدينة حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
ونقلت الأمم المتحدة لديها خطة لإغاثة السكان فى شرق حلب وإخلاء الجرحى إن وافقت المعارضة على هذه الخطة.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، حيث ذكرت مصادر ديبلوماسية أنه خلال الاجتماع الطارئ سيستمع أعضاء مجلس الأمن الـ 15 إلى إحاطة بشأن الوضع فى شرق حلب من أحد مسؤولي الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة وكذلك من المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دى ميستورا الذى سيتحدث عبر الفيديو.
وفي سياق متصل وضعت مصر وإسبانيا ونيوزيلندا مشروع قرار حول الأوضاع في حلب باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير قبل طرح المشروع للتصويت أمام مجلس الأمن.
ويتضمن مشروع القرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار في مدينة حلب مدّة عشرة أيام متتالية على الأقل للسماح بإدخال المساعدات، على ألا يشمل ذلك تنظيمي جبهة فتح الشام والدولة الإسلامية.
كما يؤكد مشروع القرار أن الانتهاكات التي ترتكب في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب، ويرحب بالنقاشات التي جرت في لوزان وجنيف، ويحث المعنيين على ترجمتها إلى إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت طلب الثلاثاء الماضي عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع في حلب التي دمرها القتال.
وقال أيرولت في بيان “ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود”.