مؤتمر الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية.. فياض يرد على فتقت: “السلاح لا وظيفة انتخابية له”

اشار النائب أحمد فتفت الى نظامين يؤمنان التمثيل الصحيح، وهما الدائرة الفردية التي يستحال تبيطقها لاحترام المنطق الديمقراطي والدائرة الواحدة مع النسبية المطلقة بأدنى سقف ممكن والتي لديها اشكالية شعور الطائفة المسيحية بالغبن وسطوة السلاح غير الشرعي. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة النظام المختلط والذي يأخذ بالاعتبار عددا من الامور.

فتفت وخلال الجلسة الاولى من مؤتمر “الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية”، خلص الى مسعيين جديين للتوافق وفق المختلط هما اقتراح الرئيس نبيه بري 64/64 والاقتراح المختلط وفق 68/60 والمطروح من قبل “القوات”،” المستقبل”، “الاشتراكي والمستقلين”، مؤكدا أنه لا يمكن ايجاد اي توافق الا عبر هذين الاقتراحين ما يتطلب موافقة الجميع على حصر النقاش بمبدأ القانون المختلط والسعي الجدي للتوافق بين الاقتراحين”.

بدوره، رأى النائب مروان حمادة ان طرح النسبية اليوم بشكل مطلق لم يعد يتلاءم لا مع وثيقة الوفاق الوطني ولا مع الغايات التحديثية التي كانت تهدف اليها اصلا، شارحا اسباب اختيارهم القانون المختلط 68/60، موضحا ان القانون المختلط الثلاثي يؤمن صحة التمثيل السياسي لكل الفئات وفعالية التمثيلي.

وأشار الى أنهم مع انشاء هيئة وطنية لدرس الغاء الطائفية السياسية ووضع اسس وانظمة مجلس الشيوخ العتيد، اعادة النظر في التقسيم الاداري وتعميم اللامركزية الادارية، اعتماد قانون مختلط بين الاكثري والنسبي آخذين بالاعتبار النسب والتقسيمات التي تؤدي الى التمثيل الصحيح للجميع دون المس بمدأ وحدة الشعب والارض والمؤسسات، اجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية وفق القانون الجديد او حتى ان لم يقر بموجب القانون النافذ مع بعض التعديلات التحسينية، ان ينص القانون الجديد على كوتا نسائية لا تقل عن 20%.

ولفت الى ان اللقاء الديمقراطي والحزب “التقدمي الاشتراكي” يتطلعان الى اعتماد هذه الاجراءات الكفيلة بفتح ثغرة اساسية في جدار النظام الطائفي وصولا الى اقامة جمهورية برلمانية مدنية ديمقراطية.

من جهته، أكد النائب على فياض ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في وقتها من دون اعذار للتمديد او التأجيل، مشددا على التمسك بهذا الموقف، معلنا انهم مسؤولون عنه.

واعتبر ان المشكلة الاساسية حول قانون الانتخاب هي أن النقاش كان خاليا من المرجعية التي تنظمه، وهو يجب ان يتمثل بالموضوعية والحيادية للبحث في صيغة الامثل للبنان تعنى بالدولة وليس بالقوى السياسية، مشيرا الى انه على هذه الصيغة ان تكون معنية بالتعددية وليس بالتوازنات، كي نصل الى القانون الانتخابي الامثل.

ورأى ان المقاربة الموضوعية تقضي بالموافقة على النسبية الكاملة والمقاربة السياسية هي التي يجب ان تخاض بين القوى لتحديد حجم الدوائر الانتخابية، رافضا المواقف التي لا تستند على اي اساس موضوعي، موضحا انه من غير الصحيح ان النسبية تؤدي الى الالغاء.

وتوقف عند دراسة تشير الى أن النظام الانتخابي الاكثر انتاجا للاستقرار السياسي هو النظام النسبي، رغم مشاكله اذ يؤدي الى تباطؤ العملية السياسية وتعقيد اتخاذ القرار السياسي لكنه من حيث عدالة التمثيل وصحته وقدرته على التمثيل يبقى الافضل.

وتطرق الى من يرفض النسبية خوفا من ان يتضاءل حجمه التمثيلي.

وعن موضوع السلاح، رد على فتفت موضحا ان النظام الاكثري هو الذي يساهم في تأثير السلاح وليس النظام النسبي، فالسلاح لا وظيفة انتخابية له، مؤكدا ان النظام النسبي يحمي الاقليات داخل المجتمعات الكبيرة المهمشة.

أما النائب الان عون فاعتبر ان غياب الارادة السياسية عند القوى هي المشكلة الاساسية الى جانب عدم نضوج الظرف للتوافق حول تغيير القانون وعدم الجهوزية الكافية لتقديم التنازلات والتسهيلات للوصول الى قانون جديد، مثلما حصل بالشغور الرئاسي.

وقال: “نحن غير قادرين على الوصول الى حل لان افكارنا مبنية على ذهنية الربح والخسارة والتوازانات داخل مجلس النواب، فحسابات الربح والخسارة والاقليات والاكثريات اصبحت غير واضحة بعد انتخاب رئيس لم يعد هناك ما يعرف بـ8 او 14 آذار، لذا نحن في مرحلة اجتمع فيها الاضداد حول خيار سياسي واحد”.

ورأى أنه “يجب تحديد هدف القانون الانتخابي الجديد كي يؤمن الاستقرار في النظام السياسي”، متطرقا الى “القانون الانسب لهم وهو القانون النسبي لانه يؤمن اصلاحا جذريا في الحياة السياسية ويغير في سلوك المرشحين والناخبين كما انه يعطي قيمة لصوت الناخب”.

وأوضح ان “النسبية هي ضمانة على المستوى السياسي وتسمح بتطبيق الكوتا النسائية على المستوى الانتخابي، على عكس القانون الاكثري الذي يصعب تطبيق الكوتا فيه”.

وختم بالحديث عن “مجلس الشيوخ القائم على اساس ان كل طائفة تنتخب شيوخها وهو الخطوة الاولى لبناء مؤسساتي سليم اذ يسمح بتطمين كل الطوائف من مخاوفها”.

وكانت مداخلتان للخبيرة في المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية داليا زخاري وممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدكتورة فاديا كيوان.