أشار الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميل إلى ان “موضوع لقائنا اليوم هو مراجعة بناءة لوثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها في الطائف لاعتبارها مدخلا للسلم الأهلي، وتعزيز المشاركة في السلطة”، سائلا “لأي مدى ادى هذا الاتفاق غرضه ورفع من الهيمنة على لبنان؟”.
وأكد الجميل في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان انه “تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات السدتورية” ينظمها “لقاء الجمهورية” ان لا شك ان الطائف جاء نتيجة ظرف دقيق في لبنان، وهذا الواقع أفضى من خلال تعديلات الدستورية إلى اضعاف مركز رئاسة الجمهروية ومفهوم القيادة الجماعية مفهوم خاطىء للحكم وهذا من شأنه تبديد مفهوم السيادة الوطنية”.
وأوضح ان “اقرار ما سمّي باصلاحات الطائف الدستورية جاء على عجل وسلة الاصلاحات كانت تستدعي مناقشة في الاساس وفي جو من الاستقرار النفسي والوجداني والذهني، الجميع يعلم ما عانى منه لبنان جراء الوجود السوري وكان ثمنه اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وقبله وبعهده عشرات الشهداء”، لافتا إلى ان “الطائف جعل الرئاسة نظريا مقاما دستوريا في وقت جرّد الرئيس من الصلاحيات التي تساعده على تنفيذ مضمون خطاب القسم”.
ولفت الجميل إلى ان “اللامركزية الانمائية بقيت على هامش الاصلاحات، وكأن الوظيفة منحة من الحاكم إلى المحكومة والخدمة منة من النائب إلى الناخب”، مشيرا إلى ان “احدى تداعيات الوضع السائد هو شل يد أجهزة الرقابة وتعطيل دورها وهذه الآفة اسست لثقافة الفساد والتي هي علة العلل وسبب قرف المواطن من دولته”، مشددا على “ضرورة طرح قانون يؤمن التمثيل الصحيح ويعيد الاعتبار الى صوت الناخب والدائرة الفردية تؤمن هذا الهدف”.
الجميل تمنى على العهد الجديد، أن يكون ضمن أولويّاته، سلّة تشمل إعادة تأهيل أجهزة الرقابة وتحريري المواطن من مفهوم الزبائنية.