
كشفت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتورة شانتال سركيس عن مشروع “القوات اللبنانية 2025” بأهدافه السياسية، منها الحكومة الإلكترونية محاربةً للفساد، ومشروع الـELF الذي يسمح للحزب التواصل إلكترونيا بشفافية بين المحازبين والقيادة في لبنان والإنتشار، وعن مشروع داخلي يدخل “القوات” العصر التكنولوجي.
وأشارت سركيس ضمن برنامج “بيروت اليوم” عبر الـ”mtv”، إلى الـGreen LF، مشروع سيحاول الحزب من خلاله ألا يستخدم الورق وأن يوفّر الطاقة الكهربائية، آملة “ألا يطبق على نطاق الحزب فحسب وإنما على نطاق لبنان ككل”.
واضافت: “منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، نشكل مجموعات عمل لتكون دعماً للوزارء لمساعدتهم في العمل داخل الوزارات ولترك بصمة ووضع حد للبيروقراطية التي تهلك الناس”.
وتابعت سركيس في الإطار عينه: “نحن لن نكون الذراع التنفيذية داخل الوزرات ولكن الأكيد أننا لن ندع الوزراء من دون دعم”.
وعن الحقائب الوزارية، لفتت سركيس إلى أن الحقائب واضحة وثابتة، وهذا الموضوع هو تفصيل وهو لتضييع المسار عن العراقيل الحقيقية في تشكيل الحكومة، معتبرة أن “القوات اللبنانية” قامت بكل ما يلزم لتشكيل عملها ونحن لا نقبل بأن يضع أحدا فيتو على الحزب كما لا نقبل أن نضع فيتو على أحد.
وشددت سركيس على أن حصول “القوات” على حقيبة سيادية هو حق لها ولكن لم تكن تريد أن تُصوَّر على أنها تُعرقل العهد لذلك قبلت بالتخلي عن السيادية.
وفي السياق عينه، قالت سركيس: “سنعطي وزارة الأشغال إذا استردّينا الوزارة السيادية، ولكن المشكلة اليوم أبعد من حقيبة، هناك من هو ممتعض من مسار العماد ميشال عون من خطاب القسم إلى طريقة إدارة التشكيلة الحكومية”.
وأضافت: “هناك أيضا من هو ممتعض من التفاهم بين “القوات” و”التيار” بالرغم من أن الجميع كانوا سابقاً يدعونا إلى التصالح وعندما أقدمنا على هذه الخطوة لم يعد الآن أحد معجب بهذا الموضوع”.
وشكرت سركيس إعلام “8 آذار” لتكبيره حجم “القوات”، معتبرة أنهم “يتولّون المهمة عنا وهم يقومون بعملنا، ونحن نعتبر أن حجمنا النيابي لا يعكس الحجم الشعبي والسياسي للحزب، وحجمنا السياسي والشعبي هو من يعطينا القدرة بأن نطالب بهذا الحجم الوزاري”.
وأكدت سركيس أن “القوات اللبنانية” لا تقدّم صورة راعي العهد فالعماد عون ليس بحاجة إلى راع، وتابعت: “النائب أيوب حميّد يؤكد أن هناك امتعاض من تفاهم “التيار” و”القوات” وهذه احدى عراقيل تشكيل الحكومة”.
وأشارت سركيس إلى أن العادة السائدة في الماضي كانت أن رئيس الجمهورية يوقّع فقط واليوم هناك إتفاق الطائف يجب الإلتزام به، والممارسة الحالية اليوم قوّتها بأنها مدعومة باحتضان شعبي وبكتلة نيابية كبيرة.
ورأت أنه “إذا كان هناك إرادة بتسهيل إنطلاقة العهد يتم الإتفاق على تشكيل الحكومة، فمن يريد أن يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته براحة؟ وهل من لديه خوف بأن يقوم الرئيس بمهامه”؟
وأردفت: “نحن أكثر من هو بحاجة إلى إقرار قانون إنتخابي بسرعة لبت الإنتخابات النيابية بقانون جديد من جهة ولشعورنا بوجع اللبنانيين الذين هم بحاجة إلى هذه الحكومة وتسهيل وضعهم”.
وعن دور المرأة في حزب “القوات”، قالت سكريس: لم يتم تعييني في “القوات اللبنانية” لأنني إمرأة وإنما لأنه لدي المواصفات المطلوبة لهذا المنصب.
ورأت سركيس أنه في ظل المطالبة بتعزيز حقوق المرأة يُفهم وكأن هذا الموضوع صار تلبيةً لهذه المطالب والمرأة ليست غريبة عن حزب القوات والمرأة كانت حاضرة خلال فترة الحرب كانت وراء المتراس وخلال فترة الإعتقال إستطاعت النائب جعجع أن تستلم قيادة الحزب واليوم 30% من المنتسبين لحزب “القوات اللبنانية” هم من النساء.
وعن قانون الإنتخابات، إستغربت سركيس إتهام “القوات” بتثبيت قانون الستين، وأن يكون الإتهام موجها للقوات والتيار، أكثر الناس الذين عملوا لإقرار قانون انتخابي جديد وإذا عدنا إلى الوراء ترى من كان يسعى ليُبقي النقاش حيا وليُبقي الموضوع موجودا على الطاولة للوصول إلى إنتخاب قانون جديد.
ورأت أن تغيير قانون الإنتخابات موضوع جدي كموضوع إيصال العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة اليوم نسعى إلى قانون جديد، معلنة عن دورات تدريبية للمسؤولين القواتيين في المناطق إنطلاقا من المختلط.
وأكدت سركيس تمسك حزب “القوات” مع المستقبل والإشتراكي بقانون المختلط، وتابعت: لا أفهم إتهامنا بالعرقلة في حين لدينا مصلحة مشتركة بتغيير النظام الإنتخابي الحالي مع “حزب الله” وحركة “أمل”.
ولفتت سكريس إلى أنه بين النظام الأكثري والمختلط فرق كبير في التمثيل بشكل عام فالأخير يحقق تمثيلا أكبر.
وأضافت: في ظل الطروحات الحالية، النسبية حسب الدائرة الواحدة التي تطرحها حركة أمل وحزب الله، والطروحات الأخرى بأكثر من دائرة، وفي ظل التطورات في المنطقة وإنتخاباتنا في أيار، فإن الواقعية السياسية تقول إن لا حل لنا إلا بالقانون المختلط الذي نتفق عليه بالحد الأدنى، وليس هناك من اختلاف كبير بين إقتراح بري واقتراح المستقبل.
وفي سياق قانون الإنتخابات، فضلت سركيس بين تأجيل الإنتخابات أو الذهاب بقانون الستين ببعض التعديلات، الذهاب إلى نظام إنتخابي جديد، وتابعت: “قد نحتاج إلى تمديد الإنتخابات إلى شهر أو شهرين تقنياً ولكننا نريد قانونا إنتخابيا جديدا ولا مساومة على الموضوع”.
عن إضعاف الأفرقاء المسيحيين، أكدت سركيس ألا نية بإضعاف الأفرقاء المسيحيين الآخرين، سائلة: “لكن هل نحن بإصرارنا على توزير ميشال فرعون نقوم بإلغاء الشخصيات المسيحية المستقلة خارج الإصطفاف الحزبي”؟
ورأت أن “تحالفنا مع “التيار” نتيجة طبيعية ونتيجة لمتطلبات وضغوط من أطراف مسيحيين وغير مسيحيين”.
وتابعت سركيس: نحن و”الكتائب” حلفاء لا حاجة لورقة إعلان نوايا ويجمعنا مشروع سياسي واحد والتحالف ليس محصورا بالتيار والقوات ونحن مستعدون للتعاون مع كل طرف يؤمن بمشروعنا السياسي.
وعن التحالف مع “المردة”، ختمت سركيس: نقول لـ”المردة” إننا لن نغير خطنا والتحالف معهم يصبح على أسس واضحة.