الولادة الحكومية المتعثرة نسبيا صارت وشيكة

تشير اوساط متابعة لعملية تأليف الحكومة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر الخروج من الحلقة المفرغة للحقائب، ولذلك، بادر إلى تثبيت حقيبة الاشغال نهائيا لمصلحة رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، بحيث تصبح حقيبتا المال والعمل (مبدئيا) من حصة بري والاشغال لفرنجية والصحة لـ”القوات اللبنانية” وتبقى التربية مع “التيار الوطني الحر”.

وتوضح الاوساط لـ”السفير” “ان الولادة الحكومية المتعثرة نسبيا صارت وشيكة وهناك استعجال قبل ان “تفقش مية الراس” ويصبح المولود الحكومي في دائرة الخطر الشديد، وحينها يصبح خيار الولادة القيصرية محتوما”.

وترى الاوساط ان ما وصلنا إليه “هو افضل الممكن، واذا أضعنا هذه الفرصة ربما يدخل التأليف في سبات الاعياد ويضع الاستحقاق النيابي امام مسارات مجهولة اخطرها اجراء الانتخابات وفق قانون الدوحة (الستين) وبالتالي ابقاء التوازنات النيابية وتاليا السياسية على حالها مع تبدل داخل الأحجام على مستوى الطوائف”.

وتعتبر الاوساط “انه في حال تعذر الاتفاق على قانون انتخابي جديد ضمن المهل الدستورية غير المسقطة، واذا تأخر نيل حكومة الحريري الثقة قبل موعد السابع عشر من كانون الثاني، يصبح لزاما على رئيس الحكومة تمام سلام وبالتفاهم مع رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وببند وحيد وهو تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات حتى لا يتعطل حتى اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وهذه تعتبر ضرورة قاهرة تلزم انعقاد مجلس الوزراء”.