تمت في مبنى وزارة المهجرين عملية التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة القاضية أليس شبطيني والوزير طلال أرسلان.
والقى ارسلان كلمة جاء فيها: “عسى ان اكون على قدر ثقة كل اللبنانيين في موضوع حساس هو موضوع المهجرين، وانا اعي جديا خطورة استمرار هذا الوضع واستمرار التعامل مع هذا الوضع وكأنه امر واقع مفروض على اللبنانيين من دون حلول جذرية لطي هذا الملف وهذه الصفحة الاليمة من تاريخ لبنان واللبنانيين. وقد تمكنا في الجبل خلال المرحلة السابقة ووجود جميع الوزراء المتعاقبين على وزارة المهجرين ان نحقق الكثير من الامور”.
وأضاف: “اما اخواني موظفو وزارة المهجرين فهم اخوة لي وانا مؤتمن عليهم مثلما كنت في العام 2005 في عز الانقسام “الله يلعن تلك الساعة وعسى الا تعاد”، حيث كان الانقسام حادا في السياسة وقد أتيت حينها الى الوزارة ولم ادع احدا يشعر بهذا الانقسام، وبالتالي فقد تعاملت مع جميع الموظفين بخلفية الاخ والراعي لهم وسأستمر في هذا الموضوع على كل الصعد.
وتابع: “سأتعاون مع كل القوى السياسية، وانا لا استطيع ان انجز وحدي هذا الملف، بدءا بوليد بك جنبلاط وغيره من القوى السياسية و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” و”الكتائب” وفي كل المجتمع اللبناني، وحركة “أمل” طبعا من خلال توجيهات الرئيس بري ومباركته التي هي امر اساسي بالنسبة الينا، وبالتالي فان قدر هذه الوزارة ونجاحها يتعلق بدرجة كبيرة بالتعاون مع كل القوى السياسية للبدء جديا في طي هذا الملف”.
وتوجه الى القاضية شبطيني: “بصماتك التي تركتها، يا معالي الوزيرة، هي بصمات لا احد يستطيع انكارها. وبالعكس فنحن نقدر جهودك وصبرك “وطول بالك” على هذا الملف الحساس خلال اكثر من عامين ونصف عام في احلك الظروف وفي غياب رئيس للجمهورية وفي ظل عدم استقرار الوضع في البلد، وبالتالي فأنت من القلائل التي حملت وما يمكنك تحمله على المستوى السياسي وفي وزارة حساسة وعلى تماس مباشر مع الناس مثل وزارة المهجرين”.
بدورها، قالت شبطيني: “أطلب منكم يا معالي الوزير العمل مع المعنيين في الدولة والسعي الى تثبيت الموظفين في الوزارة وادخالهم في الملاك وحفظ حقوقهم، وخصوصا ان معظمهم ان كان في الوزارة او الصندوق تخطت سنوات خدمتهم العشرين سنة فحرام ان تكون تضحياتهم نهايتها تعويض هزيل من الضمان لا يضمن استمرارهم في الحياة هم وعائلاتهم من دون اي ضمان او استشفاء او رعاية”.