إعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن استعادة الثقة ليست مجرّد شعار تتغنى به بل فعل إيمان، مؤكّداً الحرص على انتاج أفضل قانون انتخابي ضمن حدود الممكن والمتاح وافضل الممكن في الوقت الراهن هو اعتماد قانون انتخابي على اساس المختلط.
ولفت المعلوف خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من أهمية النظام المعتمد يبقى الكثير من الامور الاساسية، كذلك موضوع المال الانتخابي وضرورة وضع سقف له.
ورأى المعلوف أنه لا بدّ من التنويه بما تضمنه البيان الوزراء من جهة الجيش، منوّهاً بما تضمنّه لجهة الالتزام بالقرار 1701.
واعتبر ان مسألة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب يجب حصرها بالدولة دون سواها وادعم الاعتراض الذي عبر عنه وزراء القوات وفرعون حول عبارة حق المواطنين بالمقاومة، داعياً اللبنانيين إلى الإقلاع عن التفكير بان هناك لبنانا خاصا بكل فئة منهم، وان الدولة موجودة بالشكل فقط.
واعتبر المعلوف أن البيان الوزاري أتى جيدا بالمجمل ولكن لا بد من التعليق على موضوع التنقيب والنفط والغاز كموضوع البترول مسجلا غياب اي ذكر للصندوق الرقابي وقانون الشفافية، لافتا إلى أن هذه التشريعات مهمة تسمح بانطلاق عجلة القطاع.
وشدد على ضرورة أن تتعهد هذه الحكومة بإنجاز موازنة عامة للدولة، ولا بد من مباشرة الخصخصة على اسس علمية وخارج اطار المحسوبيات، داعياً إلى أخذ قرارت وقف التعديات على شبكات المياه والكهرباء، ومضيفا: “لا بد من اخذ القرارات الصارمة لوقف التعديات على الكهرباء، ولرفع تعرفة الكهرباء والمياه لان لا مجال لتحسين هذه القطاعات طالما ان كلفة الانتاج اعلى من سعر المبيع”.
وأشار المعلوف إلى أن المطلوب ان تضع الحكومة خطة متكاملة لتشجيع النقل، سائلاً هل من الجائز ان يصبح معظم سائقة الاجرة والشاحنات اجانب؟
ورأى أن الاقتصاد اللبناني يحتاج الى فتح المجال لقدوم الاستثمارات العربية والدولية والاجنبية، لافتاً إلى أن محاربة الفساد لا يكون من خلال انشاء وزارة مختصة بل من خلال التوعية وتفعيل دور السلطلت الرقابية، وعبر تعزيز الكفاءة ورفع اليد السياسية والطائفية عن الدولة.
وأكد المعلوف تأييده لما تضمنه البيان لجهة رفض التوطين للاجئين الفسلطنيين، وبالنسبة للنازحين السوريين نؤيد تامين عودتهم الى مناطق امنة، معلّقاً الامال على هذه الحكومة لانجاز المهام وهي فرصة تاريخية قل نظيرها، نمنحكم ثقتنا.