من المنتظر ان يشكّل قانون الإنتخاب عنوان المرحلة المقبلة في لبنان، وسط انطباعٍ لدى دوائر سياسية في بيروت بأن قرار التبريد والتسهيل الداخلي سيتيح التفاهم على صيغة قانون جديد للإنتخابات .
واشارت الدوائر نفسها، وفق صحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن صيغة القانون الجديد ستراعي هواجس غالبية القوى، وتسمح في الوقت نفسه بإنجاز الإنتخابات النيابية ، التي باتت مهلها ضاغطة (يفترض ان تجري في أيار)، من ضمن تمديدٍ تقني لمجلس النواب لا يتجاوز 3 أشهر (اي في خريف 2017)، وذلك بما يكفل إعادة تشكيل السلطة وفق ضوابط لا يبدو ان ثمة امكانية حالياً للقفز فوقها نحو محاولة تسديد ضربات “كاسِرة للتوازن” في لبنان.