في إطار مكافحة الفساد، أكد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني استعداد الوزارة للتصدّي للملفات على قاعدة صريحة وواضحة وليس على قاعدة الإتهام أو توجيه الإتهام لأحد.
وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم”، لفت تويني الى أن التحضيرات اكتملت لمكتب خاص وإن الموظفين هم متطوّعون من قضاة سابقين وحاليين وممثلين عن جمعيات أهلية متحدثاً عن مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً أن أي ملف يحال الى الوزارة للدراسة واتخاذ القرار فيه: معالجة أو أي أمر في هذا الشأن يُتابع حتى النهاية قضائياً وقانونيا.
وشدّد تويني على أن العودة الى ما يُحكى بشأن “وسيط الجمهورية”، قرار يتخذه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نافياً ان يقرّر بنفسه السير بهذا الأمر من دون موافقتهما، فمعنى العمل ديمقراطياً وليس ديكتاتورياً.
ويقول تويني أن الملفات القانونية يعود البت بها الى الحكومة مجتمعة، رافضاً الإجابة عن أي سؤال يتعلق بفتح ملفات سابقة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيعمل بضمير وإخلاص وإنه لن يسمح بحصول أي خلل، فالرئيس أعطى كلمته ولن يتراجع عنها. وهذه مسألة منصوص عنها في خطاب القَسَم.