مصدر نيابي قواتي: سلاح الحزب مصدر قوة عندما يدخل في الدولة
يبدأ المجلس النيابي يوم غد الثلثاء بمناقشة البيان الوزاري لحكومة «الوفاق الوطني».
فالبيان الذي يقع في اثنين وعشرين صفحة يكاد لا يجد قضية غابت عنه، ما عدا الشق السياسي فيه والذي يعتبر «بيت قصيد» الخلافات الحكومية المتعاقبة منذ حكومة الاستقلال الاولى وحتى تاريخه.
وفي هذا الاطار، وفي رد على سؤال حول كيفية تعبير القوى المسيحية داخل 14 آذار مع بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري عن مواقفهم وعما اذا كانت ستأتي كتكرار لما قيل ويقال في التصاريح ولجنة الصياغة وفي مجلس الوزراء، قال مصدر نيابي في القوات اللبنانية، انه من الخطأ اعتبار من يعبّر عن عدم تشريع سلاح «حزب الله» هم فقط مسيحيو 14 آذار.
فالجميع في قوى الرابع عشر من آذار يتشاركون في نفس وجهة النظر بالنسبة لسلاح الحزب.و اذا كانت لدينا نحن قدرة التعبير لظروف يعرفها الجميع، قد يكون بعضها اقليمياً وبعضها لبنانياً بحثاً عن تهدئة ما، واذا كان البعض الآخر لا يتمتع بالامكانية ذاتها، او لديه طريقة أخرى للتعبير، تابع المصدر القواتي، أنا أؤكد ان موقفنا هذا يعبر عن كل قوى 14 آذار، وعن كل الناس التي اقترعت لتأييد مشروع الدولة، وأنا لا أريد اطلاقاً ان يأخذ هذا التعبير اي طابع مسيحي لسبب اساسي هو ان الاستقلال الثاني عندما استشهد الرئيس الراحل رفيق الحريري لم يكن لينجز لولا التفاهم الاسلامي ـ المسيحي، واي اسقاط لهذا التفاهم الاسلامي ـ المسيحي حول السيادة وبناء الدولة، يعني إسقاطاً لهذا المشروع، لذلك أود أن اؤكد انه اذا كان لنا نحن كقوات لبنانية القدرة او حرية التعبير في ظرف ما، فهذا لا يعني اطلاقاً اننا لن نعبر عن غالبية رأي اللبنانيين ومن المؤكد عن كل قوى 14 آذار.
وعن كيفية التعبير هذه؟ اشار المصدر النيابي القواتي ان البيان الوزاري يحمل في طياته بعض التفسيرات يحاول كل طرف تفسيرها بما يخدم مصالح سياسية معينة، واليوم هناك اتفاق الطائف والدستور واتفاقات دولية من ضمها القرار 1701، وهناك مبدأ التوافق على قرار الحرب والسلم، كل هذه المبادىء سنعود لتوضيحها لنظهر ان اي تعبير يحرج في هذا البيان عن هذا المفهوم العام، والذي هو مفهوم دستوري وقانوني دولي وقانوني لبناني نحن غير ملتزمين به، وليس بإمكان الحكومة الالتزام به، لأن هناك دائماً هرمية معينة تحترم في كل بلدان العالم، فاليوم الدستور يحكم الجميع، والقوانين تحكم الجميع، والقوانين الدولية والاتفاقات الدولة والالتزامات الدولية التي وقعناها من خلال القرار 1701 تحكم الجميع، واي تعبير لا يتلاءم مع هذه المفاهيم، هو تعبر لغوي لا اكثر ولا أقل ولا يلزم لا الدولة اللبنانية ولا اللبنانيين.
وإذ أكد المصدر النيابي القواتي، ان لهذا الايضاح اهمية كبرى لأننا من خلاله نضمن سلامة لبنان واستقراره واستمرار بقائه ضمن الاسرة الدولية، وان لا يكون ملتزماً شكلياً ببعض الامور، وهو يخالف هذه الامور في العمق.
ابدى اسفه لأن لا يدرك البعض ان حماية لبنان تتطلب منا توضيح هذه الامور، وحماية الدستور والدولة تتطلب ان تكون هذه الامور واضحة وان تكون مدونة للتاريخ في محاضر مجلس النواب، لأن الجميع يدرك انه عندما تحصل خلافات على شرح مواضيع معينة نعود الى هذه المحاضر، وان هناك رأي عام يجب ان يدرك الفرق بين تعبير وتعبير آخر، وبين التزام والتزام آخر، هذا هو دورنا كقوات وسنقوم به على اكمل وجه وبإسم المسلمين والمسيحيين.
وعن المطالبة الدولية بنزع سلاح «حزب الله»، وخصوصاً مطالبة 31 نائباً من الكونغرس الاميركي وزيرة الخارجية الاميركية بعدم اعطاء اي مساعدات للجيش اللبناني اذا لم يتم نزع سلاح «حزب الله»، اعتبر المصدر النيابي القواتي ان سلاح «حزب الله» هو مصدر قوة عندما يدخل في الدولة اللبنانية، ونحن نهدف الى ادخال هذا السلاح في الدولة اللبنانية، وان يكون قراره في الدولة اللبنانية، وان لا يكون هناك دولة خارج الدولة اللبنانية.
ونحن عندما نقول قرار دمج وادخال هذا السلاح في الدولة يتم بين اللبنانيين وفي هيئة الحوار، نكون سحبنا اي تدخل غير لبناني في هذا الموضوع.
وهنا تابع المصدر، يجب لفت النظر الى أن طاولة الحوار لا يمكنها ان تتحول الى مجلس وزراء ثان كونها لا تتضمن الا موضوع واحد هو سلاح «حزب الله»، وعندما يتخذ القرار بهذا السلاح لا يعود لها اي دور، واي محاولات لإغراقها بمواضيع اخرى وخلق مؤسسات رديفة مرفوضة.
وختم المصدر مؤكداً ان نتائج الانتخابات الاخيرة لم ولن تسقط طالما هناك ممانعة لتشريع اي سلاح خارج اطار الدولة اللبنانية، وحتى اليوم هذا السلاح لم يتشرع، وبقدر ما نسعى الى منع هذا التشريع بقدر ما ننجح في عدم تفريغ الانتخابات الاخيرة ونتائجها.