وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني تحية للقوى الأمنية التي حرّرت المواطن سعد ريشا ودعها الى إستكمال خطوتها بتوقيف الخاطفين وسوقهم الى العدالة، آملاً الا يكون هناك غطاء على أحد من الخارجين عن القانون. وعن موضوع قانون الانتخاب، قال: “لمست جدية تامة بنقاش قانون عصري جديد وسيكون هناك تأجيل تقني لانه بظرف شهر لا يمكن إقرار قانون جديد”، مؤكداً ان “هناك خطة في مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة النفايات”.
وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان – الاشرفية” ضمن برنامج “نقطة ع السطر”، تناول الاسابيع الاولى لمهامه قائلاً: “هدفنا الاول والاخير خدمة المواطن وتأمين صحته، لقد قمنا في الوزارة بمسح شامل للارقام لنفهم الوضع القائم. الوزارة وصلت الى مرحلة تغطي 34% من الكفلة الصحية للمواطنين اللبنانيين، ولا يمكن لمستشفى ان ترفض استقبال مريض”.
وتعليقاً عما يحكى عن وقف غسيل الكلى للفلسطينيين، أوضح وزير الصحة الى ان الملف الصحي للفلسطينيين في لبنان من مسؤولية “الاونروا” في الاساس، إلا ان الدولة اللبنانية لم تتوقّف عن تغطية غسيل الكلى للمرضى الفلسطينيين بسبب عدم قيام الجهات المعنية بمهامها كاملة على هذا الصعيد. هذه حالات إنسانية لا يمكن ان نوقفها، لكن سنتواصل مع “الاونروا” لتتحمل مسؤوليتها كما سنعمل مع جهات مانحة للمساعدة في هذه القضية الانسانية، لأن في الامر أعباء إضافية على الدولة اللبنانية والمبالغ يمكن إستثمارها في إستشفاء اللبنانيين. ولكن أكرر غسيلى الكلى لن يتوقف للمرضى الفلسطينيين”.
وزير الصحة اشار الى ان التغطية الصحية لمن هم فوق الـ64 مستمرة ولن تتوقف ولكنها بحاجة لإطار صحيح، لتنفيذ سليم ولتمويل كافٍ، وكانت للموضوع دراسة لكنها كانت مبنية على ارقام موجودة ولم يؤخذ بالاعتبار المدى البعيد.
وشدّد حاصباني على “أننا سنزيد الرقابة ولن تكون هناك قرارات سريعة ولن يكون هناك قرار الا وسيكون مبني على دراسة طبية وقانونية وادارية”، لافتاً الى “اننا نريد ان نؤمن تمويل افضل لكافة من يُطبَبون في المستشفيات اللبنانية، وتواصلنا مع نقابة اصحاب المستشفيات بعدة اجتماعات وهاجسي الا يكون هناك مريض لا ينال العلاج. الضغط كبير علينا وسنتأكد ان كل المستشفيات التي تحتاج لتحسين لسقفوفها المالية سنُحسنها. ان نسبة الهدر انخفضت بعد إدخال الشركات التي مهمتها مراقبة دخول المرضى الى المستشفيات، ونحن سنُفعّل دور المراقبين الصحيين”.
وأردف: “ان الرقابة المتعددة المستويات مهمة والرقابة على مستوى واحد لا تكفي، واي موظف في وزارة الصحة او يتعامل معها يثبت عليه اي خلل او تلاعب فسيحال الى التحقيق فورا ونحن متشددون جدا بهذا الموضوع”. وقال: “إن المريض هو أساس القطاع الصحي ومن المفروض ان نكون بخدمته، وبتخفيض أسعار الدواء بعض الشركات لا تستورد الادوية لان لا فائدة مالية من تخفيض السعر، وكوزارة صحة نحن أكبر ممول للقطاع الاستشفائي ونصرف 140 مليار ليرة سنوياً على الامراض المزمنة والمستعصية”. وأوضح ان “خدمة الناس هي بالعلاج الصحيح ولكن ليس بأحدث علاج لا يساعدهم، وكوزارة ونقابة اطباء يجب ان نعزز الثقة بالجهاز الطبي اللبناني”.
وأكد أن القطاع الصحي اللبناني من افضل القطاعات الصحية في العالم، وبالنسبة لسرعة تأمين الخدمة في المستشفيات فهي افضل بكثير من اوروبا، مشيراً الى ان “هناك مصانع محلية تُصنّع ادوية ونريد ان نعزز الثقة بتصنيع الدواء في لبنان”، لافتاً الى ان “هناك أدوية تجريبية وباهظة جدا وتتقدم من قبل الوزارة لان الاطباء اكدوا ان نتيجتها جيدة”.
وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، أشار حاصباني الى ان مخطط تطوير المستشفيات الحكومية موجود ونستقطب المساعدات الدولية لتطوير ادائها، مضيفاً رداً على سؤال“هناك مناطق كثيرة بحاجة لمسشتفيات منها منطقة دير الاحمر، وحتى العاصمة بيروت بحاجة أيضاً لمستشفيات”.
ودعا حاصباني المواطن ان يتصل على الـ 1214 في حال وجود اي ملاحظة على الخدمة او المستشفى ويُبلغ بطريقة دقيقة عما حصل معه. ولفت الى ان وزارة الصحة من الوزارات المتطورة، وسيضع خطة بتفاصيلها لمهامها وأمل من الوزير الذي سيأتي من بعده ان يكمل تنفيذ هذه الخطة.