ترو: نعول على دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإزالة كل النقاط الخلافية
اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب علاء الدين ترو في حديث الى اذاعة الشرق، "انه يجب على كل الكتل النيابية الإلتزام بالإتفاق الحاصل تمهيدا للتصويت على الثقة بحكومة الوحدة الوطنية ويجب إعطاء هذه الحكومة فرصة كبيرة وإعطاء رئيسها الذي يعطي للبنانيين أملا كبيرا بأن تكون حكومة انقاذ ونهوض وتنمية".
اضاف:"انه على الجميع ان يلتزم سقف البيان الوزاري وان تسود خطابات التهدئة على كل المستويات ومن كل الكتل النيابية وستنال الحكومة ثقة كبيرة لأنها حكومة وحدة وطنية ولقدرة رئيسها على توحيد الرؤى بين اللبنانيين والتقارب والمصالحات بين كل الفرقاء السياسيين".
وحول البند المتعلق بسلاح حزب الله قال النائب ترو: "لقد أخذ جدلا كبيرا طوال فترة مناقشة البيان الوزاري، وقد ورد كما في بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وهو مطروح للنقاش على طاولة الحوار ولا يستطيع أي فريق إقليمي أو دولي أن ينزع هذا السلاح إلا بالحوار بين الفرقاء اللبنانيين وبين من يمتلك هذا السلاح".
اضاف:"وفي ضوء هذا البند وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدا للبنان معتبرا أن حزب الله أصبح الجيش الحقيقي للبنان ولمواجهة هذه التهديدات نقول، إن هذه المسألة تعني اللبنانيين فقط وهذا موضوع لبناني بحت. وقد طرح رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط فكرة دمج فصائل من المقاومة داخل الجيش لإعطائه القوة والمناعة لكن إسرائيل لا تريد تبريرات لممارسة أي عدوان على لبنان وتحاول إسرائيل من دون ذريعة ان تصعد الموقف حيال حزب الله وحيال وجوده في الحكومة وتريد تحميل الحكومة اللبنانية هذه المسؤولية".
وتابع:"إن أهمية البيان الوزاري تكمن في ان تنفذ كل القوى السياسية البيان لجهة الإنماء المتوازن، حل مشكلة الكهرباء والهاتف والطرق والشؤون الصحية لأن اللبنانيين بشكل عام يعانون من هذه المشكلات التي وردت في البيان".
وأكد:"ان نواب اللقاء الديموقراطي سيكونون على مستوى عال من الإيجابية في إشارة الى المتحدثين في جلسات الثقة من أجل تعزيز جو المصالحة والتوافق بين اللبنانيين، وسنركز على الشأن الإجتماعي، طالما أن الشأن السياسي متفق عليه في مقدمة البيان، لافتا الى "انه اذا كان هناك من تباينات بين الفرقاء السياسيين، فنحن لا نزال نعول على دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإزالة كل هذه النقاط الخلافية والتباينات وتوجيه الوزراء لما فيه مصلحة البلد والمواطن".
وفي موضوع المحادثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لبنان، قال:"هناك صعوبات كثيرة للفلسطينيين في لبنان وقد حاولت الحكومات المتعاقبة حل هذه المشاكل لكن هناك صعوبات مالية إضافة الى الصعوبات السياسية لأن بعض الفرقاء لا يريدون إعطاء الشعب الفلسطيني الموجود على الأراضي اللبنانية الحقوق المدنية ربما لإعتقادهم بأنها تساهم في التوطين واصفا هذا الإعتقاد بالخاطىء والعنصري، لأن اللبنانيين هم أيضا موجودون في الشتات ويعملون في الخارج ويحصلون على الجنسيات من البلاد التي يعملون فيها، فلماذا لا نريد إعطاء الفلسطنيين حقوقهم المدنية ونسمح لهم بالعمل حتى لا تتحول هذه المخيمات الى بؤر أمنية وإرهابية".
وردا على سؤال يتعلق بالإستنابات القضائية السورية قال:"المشكلة هي بمن قدم هذه الدعوى للقضاء السوري التي يجب أن تقدم ضد سوريا وليس ضد لبنان"، وتابع:"هذه مشكلة من تقدم بهذه الدعوى والقيادة السورية، تعرف ان هذه الضغوط لا تؤدي الى أي نتيجة ولا يمكن ان تعطي النتائج الإيجابية لأن المشاكل السياسسية الكبيرة التي كانت عالقة في طريقها الى الحل عبر مباحثات أجراها رئيس الجمهورية ويجريها رئيس الحكومة لاحقا ضمن جولة عربية تشمل سوريا، ويجب ان نخطو باتجاه تحسين العلاقات تصفيتها من الشوائب بدل التلهي ببعض الأمورلبعض صغار النفوس في لبنان".