مدد مجلس النواب ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” لمدة ثلاث سنوات، من خارج جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة التي عقدت في 19 كانون الثاني، وذلك بناء على اقتراح نائبين: أحدهما من حركة “أمل” والآخر من “حزب الله”.
وأفادت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن وراء هذا التمديد الذي أثار اعتراض ما يعرف بـ”اللقاء الشيعي الموسع” الى حد مطالبة الرئيس ميشال عون بعدم توقيع القانون الصادر عن المجلس بهذا الخصوص، المخالف للأعراف بحسب قولهم، رغبة “حزب الله” وحركة “أمل” اللذين يدور المجلس في فلكهما، بتأمين فرصة إنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس في اسرع وقت، بسبب حالة نائب رئيس المجلس الذي يتولى إدارته وهو الشيخ عبد الأمير قبلان الصحية المقلقة.
وتقول مصادر قريبة من “المجلس الشيعي الأعلىط، ان اصحاب اقتراح التمديد لجأوا الى هذه الوسيلة التشريعية، بعدما تبين لهم صعوبة إنتخاب هيئة شرعية جديدة بالسرعة المتوخاة.
وكان الشيخ قبلان قد غاب عن غداء السفارة السعودية التكريمي لرؤساء الطوائف اللبنانية الاربعاء 25 الجاري بسبب وضعه الصحي، كما غاب رئيس المجلس العلوي الشيخ أسعد عاصي للأسباب الصحية عينها.
وفي ضوء الحالة الصحية لكل من قبلان وعاصي ، بدأت اللجنة المنظمة للقمة الروحية اتصالاتها، لدراسة تأجيل “القمة الروحية” لرؤساء الطوائف الإسلامية – المسيحية في دار الفتوى ، والمقررة في 31 كانون الثاني الجاري.