أكد مصدر كتائبي مسؤول أن “الوظيفة الاساسية لأيّ قانون إنتخابي هي إنتاج سلطة تضمن الإستقرار السياسي القائم على معادلة: أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفقاً لقواعد النظام الديموقراطي”.
وشدد المصدر نفسه لصحيفة “الجمهورية”، على “ألّا يكون القانون انعكاساً لموازين القوى القائم حالياً، والذي يمكن ان يتغير في اي وقت، ما يضع لبنان مجدداً، وعشيّة كل انتخابات أمام مشكلة القانون”.
ولفت إلى أن “المطلوب قانون يؤمّن للنظام الديموقراطي قوّة التوازن التي تُنتجها أكثرية متنوعة سياسياً وطائفياً، ومعارضة متنوّعة سياسياً وطائفياً”.