.jpg)
ثمَّة من يقول إنّ “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قد صاغا أو هما على وشك صوغ تصوّرِِ مشترَك إزاء قانون الانتخاب. وفي هذا السياق تكشف مصادر “القوات” أنّ ما قصَده رئيسها الدكتور سمير جعجع عندما تكلّم عن خطوات سياسية سلبية ظهَر بوضوح مع موقف عون المتشدّد في مجلس الوزراء لجهة رفضِه تشكيلَ هيئة الإشراف على الانتخابات، أو وضعِه تحت ضغط الوقت والمهَل، وبالتالي تخييره بين “الستين” أو التمديد، فجاء موقف عون رفضاً للخيارَين معاً وواضعاً الجميع أمام معادلة جديدة “قانون جديد للانتخابات أو الفراغ”.
وحسب هذه المصادر فإنّ “تلويح جعجع بالسلبية هو نتيجة التنسيق المتكامل مع “التيار الوطني الحر” ومعرفته المسبَقة بالخطوات التي يَعتزم رئيس الجمهورية اتّخاذَها من موقعه الدستوري والكفيلة بالإمساك بالمبادرة الانتخابية وإسقاطِ محاولات وضعِه وجعجع أمام الأمر الواقع”.
وتعتبر “أنّ السلبية التي قصَدها جعجع ولجَأ إليها عون هي خطوة دستورية أوّلاً، وإجرائية إيجابية ثانياً كونها تدخل في سياق الحضّ على إقرار قانون انتخاب جديد، خصوصاً بعدما أظهرَت التطورات المتصلة بالقانون أنّ المماطلة سيّدة الموقف منذ أكثر من 8 سنوات حتى اليوم بغية إبقاء قانون الستين، وبالتالي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى قانون جديد كانت رفعَ السقف ووضعَ الجميعِ أمام مسؤولياتهم”.
وتكشف المصادر “القواتية” أنّ اجتماع معراب الأربعاء الذي ضمّ جعجع والوزيرين جبران باسيل وملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان “تَركّزَ على وضعِ خريطة طريق كاملة ومتكاملة عنوانُها الوصول إلى قانون انتخاب جديد، حيث تمّ استعراض كلّ قوانين الانتخاب المطروحة ومدى توفيرِها شروطَ التمثيل الصحيح وتأمينها التوافقَ بين القوى السياسية”.
وتقول إنه في حصيلة الجوجلة المتأنّية تبيّنَ أنّ “المختلط” هو الأقلّ رفضاً لدى معظم القوى السياسية مقارنةً بمشاريع انتخابية أخرى، وتمّ الاتفاق على وضعِ برنامج اتصالات ولقاءات مواعيد للوصول إلى قانون جديد”.
وتؤكّد المصادر أن لا مفرّ من قانون جديد سيبصِر النور، في رأيها، قبل 15 شباط المقبل، حيث إنّ الاجتماعات تتوالى يومياً وبوتيرة غير مسبوقة بغية إنجاز الاستحقاق النيابي بشقَّيه قانون جديد وانتخابات على أساسه.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر في حزب “القوات اللبنانية” لـ«الأخبار» أن نتائج اللقاء الذي عقد في معراب أول من أمس، بين ممثلي التيار الوطني الحرّ ورئيس القوات سمير جعجع، «ستتبلور في غضون أيام، وسيكون هناك صيغة موحدة لقانون الانتخابات».
وأضافت أن «اللقاء كان ممتازاً، وتمّ خلاله استعراض كل مشاريع القوانين الانتخابية»، وتبيّن أن «القانون المختلط هو الوحيد الذي يمكن أن يتقاطع حوله كل الأفرقاء».