"اللواء": السيد ماضٍ في دعوته ووزارة العدل لم تتسلم حتى الآن اي استنابة قضائية سورية
علمت صحيفة "اللواء" أن اللواء جميل السيّد ماضٍ في دعوته المقامة من قبله ضد أكثر من 20 شخصية لبنانية. واكد مصدر قضائي بارز للصحيفة نفسها أن وزارة العدل لم تتسلّم حتى اليوم أي إستنابة قضائية سورية، لكنه ألمح الى تحويلها مباشرة الى النيابة العامة التمييزية بحكم الإتفاقية الموقّعة بين لبنان وسوريا عام 1951، ولفت الى أن الإستنابة، وبحسب الأصول القانونية لا بد وأن تمر على وزارة العدل، وهذا لم يحصل، ما يعني بحسب المصدر عدم شرعيتها في حال فعلاً وصلت الى النيابة العامة التمييزية.
ورأى أن الزوبعة المثارة اليوم سياسية أكثر مما هي قضائية، لأنه من الناحية القانونية لا توجد قضية كون وزارة العدل لم تتسلّم أي إستنابة لغاية اليوم وإلى حين تسلّمنا أي شيء من هذا القبيل فإنه لكل حادث حديث.
واعتبر أن التلميح بأن الملف طوي سياسياً يؤكد أنه لا توجد قضية من الأساس.
وأمام هذه الجلبة الحاصلة فإن مصدراً قانونياً أكد لـ "اللواء" أن الاتفاقية الموقّْعة بين لبنان وسوريا عام 1951 لها سلوكيات إجرائية محددة لا يمكن القفز فوقها، وعلى الرغم من اعتباره بأن الإستنابة قانونية في الشكل إلا أنه يؤكد على أنها تتجاوز الأعراف والأصول من حيث المضمون كون تم إرسالها الى النيابة العامة التمييزية قبل وزارة العدل.
ويعتبر أن الإستنابة تعني بأن مرجعاً قضائياً يستنيب مرجعاً قضائياً آخر، وفي الحالة الماثلة أمامنا فإن القضاء السوري إستناب القضاء اللبناني، ويرى أنه في خلال التواجد السوري في لبنان حصلت العديد من هذه الحالات وقد تمّت محاكمة العديد من اللبنانيين في سوريا على هذا الأساس، بيد أن المصدر يشدد على أن الواقع اليوم مغاير كلياً عن السابق.
ويلفت المصدر الى أن الإستنابة لا تعني بأي شكل من الأشكال مذكرة جلب أو إحضار، موضحاً أن الإستنابة الغاية الأساس منها الوقوف عند رأي الشهود وليس محاكمتهم، إلا أن المصدر يوضح بأنه في حال توفّرت للمرجع القضائي المجهز على القضية معلومات تدين الشخصيات فإن القضاء المختص يمكن له إصدار مذكرات لجلبهم واتخاذ تدابير معينة لاستجوابهم بصفتهم مدعى عليهم.