.jpg)
أكد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل أن “لا نية باقرار قانون انتخاب في غياب احد او بالتآمر على احد”، مشيراً إلى أننا “قدمنا كل التسهيلات وشرطنا وحدة المعايير وليس “القصقصة” في قانون الانتخاب”.
ولفت باسيل في حديث إلى قناة “الجديد”، إلى أننا “قدمنا “المختلط” بالمراحل أو التأهيل بـ”الأكثري” ثم الانتخاب بـ”النسبي”، لكن ظهرت خلافات تقنية على رغم ان هذه الصيغة كانت متقدمة”، مضيفاً أن “الطرح الثاني الذي قدمناه هو اخذ نسبة معينة من مقاعد كل دائرة حتى يصوت لها الناخب”.
وفي السياق عينه، رأى باسيل أن “الارثوذكسي” هو الافضل في نظام طائفي و”النسبي الكامل” هو الامثل في نظام علماني وبما ان الامرين مرفوضين طرح “المختلط” للبحث”، مشيراً إلى أن “حالتنا السياسية والوطنية تتطلب التفكير عشرات السنين الى الامام ولهذا نقوم بتفاهمات ونضع قواعد للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات حسب اللقاءات الاخيرة”.
كما أوضح أن “هناك صيغة تلقى قبولاً من الاكثرية لقانون الإنتخاب”، كاشفاً أن “الصيغة التي تلقى قبولا اليوم تعتمد على معيار واحد لتوزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي في قانون مختلط الاكثري يكون على اساس القضاء والنسبي على اساس دائرة اوسع قد تكون محافظة او اكثر من قضاء معا”، لافتاً إلى ان “المعيار الواحد هو عدد الناخبين من طائفة معينة وهذا المعيار هو 66% أي ثلثا الناخبين المقعد الذي ينتمي الى طائفة تشكل اكثر من ثلثي ناخبي قضاء معين يبقى في القضاء على اساس الاكثري والمقاعد الاخرى تنتخب على الاساس النسبي”.
وقال باسيل إنّه “على سبيل المثال الموارنة أكثر من ثلثي ناخبي كسروان وبالتالي تكون المقاعد الكسروانية الخمسة في القضاء وتنتخب بالنظام الاكثري والمقعد الماروني في عكار لا ينتمي الى طائفة، ويشكل ناخبوها اكثر من ثلثي الناخبين فينتخب في دائرة اوسع بالنسبي كما المقعد الشيعي في جبيل”، متسائلاً: ” من قال اننا لن نختلف مع “القوات” على دائرة ما؟ ومن قال اننا لن نتحالف مع النائب سامي الجميل؟”، وأضاف: “نحن وبري رأس حربة في موضوع قانون الانتخاب ونعمل لتفاهم سياسي مع أمل واللواء ابراهيم يسعى لذلك”.
واعتبر باسيل أن “القانون المطروح يجعل من كل صوت مؤثراً ان لم يكن في القضاء ففي الدائرة الاوسع”، مؤكداً أنه “من الممكن ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ويجب ان يكون التفهم تبادلياً بيننا وبين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط”، مشيراً إلى ان ” الجو السياسي الايجابي الذي لن يستمر اذا لم يقر قانون انتخابي جديد”، مشدداً على أنه “من الممكن اقرار قانون انتخابي جديد في شباط مع تأجيل تقني لثلاثة اشهر”.
وعن ترشحه للانتخابات في البترون، أكّد باسيل أن “لا تأثير لمقعدي في البترون في موضوع قانون الانتخاب”، مشدداً على اننا “كنا ونبقى الاقوى في القضاء”.
وفي ما يخصّ الورشة التشريعية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، رأى وزير الخارجية أنها “مهمة”، وتابع أن “قانون تملك الأجانب يجب أن يصبح من الأولويات”.