أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن فرضية التوصل إلى نتيجة في ما خص النقاش في قانون الإنتخابات قائمة، لافتة إلى ان الوصول إلى صيغة وسطية في هذا القانون هو الأمر المنشود.
وأكدت المصادر لصحيفة “اللواء”، أن مسألة تعديل المهل الدستورية يمكن أن تنجز في أي لحظة وان موعد 21 شباط هو تاريخ للحث.