توجه وزير العدل سليم جريصاتي بالشكر الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “لذي لم يتردد يوما في مواجهة التحديات والمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون، على جميع الصعد، سيما عندما تكون هذه التحديات وجودية الطابع، ما يستوجب إيجاد الحلول الشجاعة والناجعة لها”.
كما شكر جريصاتي في كلمته خلال المؤتمر الخاص ببلدات البقاع الشمالي الحدودية تحت عنوان “تحديات متفاقمة وخطط معالجة” مشروع نموذج القاع رأس بعلبك الفاكهة الجديدة، كل من “البطريرك غريغوريوس الثالث لحام والاساقفة وأعضاء المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك المحترمين، ومن وزير الدولة لشؤون التخطيط والى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين كثفوا الجهود، وأخذوا المبادرة لتسليط الضوء على معاناة أهالي بلدات البقاع الشمالي الحدودية من خلال عقد ورشة العمل هذه، جامعين على طاولة واحدة كل المعنيين الرسميين بهذه الظلامة التي يعاني منها المواطن اللبناني في هذه المنطقة من أرض الوطن، بتقصير كبير من الدولة، أي منا جميعا راهنا”.
وأعلن: “إن عدم إتمام أعمال الضم والفرز في مناطق القاع، الهرمل (الرجم) ويونين، هو من أكثر القضايا التي تلحق الأذى والظلم بحق أبناء المنطقة”، مضيفا “إن متابعتي القضية مع الأهالي ومع المعنيين بينت أن عدم إتمام أعمال الضم والفرز أدت الى ظهور العديد من ن التعديات على حقوق المواطنين في هذه المناطق”.
واستكمل قائلاً: “لا يخفى على أحد، أن الحل لجميع هذه المشاكل يكمن في إتمام أعمال الضم والفرز وإعطاء كل ذي حقٍ حقه من خلال قيود رسمية تثبت الحقوق وتجعلها غير قابلة للمنازعة، ذلك انه من غير الطبيعي ومن غير المقبول على الاطلاق ان تظل هذه الاعمال معلقة منذ 16 سنة”.
وأردف جريصاتي: “والمشاكل التقنية التي تعيق إتمام أعمال الضم والفرز، أدت الى ظهور مشاكل من نوع آخر، ذات طابع قانوني او بالأحرى ذات طابع غير قانوني، من شأنها أن تزيد من واقع الأهالي سوءا ومرارة، مشيراُ إلى أنّ “الحل الشامل يتطلب لإنفاذه شرطا مسبقا (condition préalable) وهو توافر الإرادة السياسية من جهة، والنوايا الحسنة لأهالي المساحات المتنازع عليها من جهة أخرى، في سبيل إحقاق الحق والعدالة بين الجميع، ذلك لأن القضية ليست قضية فئة معينة أو طائفة معينة، بل هي قضية رفع الظلم وقضية حق، بغض النظر عن هوية صاحبه أو إنتمائه الديني أو الطائفي أو العقائدي أو الحزبي أو المناطقي”، لافتا الى ان “كل حل يهدف بالمحصلة الى إعادة الحقوق لأصحابها، من شأنه أن يرسي الإستقرار بين جميع مكونات المجتمع في هذه الأرض الصامدة والمتاخمة لنيران المنطقة”.
وختم جريصاتي: “إن عهدا جديدا واعدا وواثقا، هو الضمانة بأن صاحب الحق سوف ينال حقه مهما كانت المعوقات، ونحن على موعد قريب مع هذه الإجراءات التي سوف ترى النور لإعادة الحقوق لأصحابها وليس لإنكارها عليهم قبل صياح الديك. مراسلاتنا وخطواتنا سوف تتكلم عنا وتظهر أن إرادتنا لن تلين حتى إنهاض دولة القانون لكل الناس وعلى كل الناس”.