أشار دبلوماسي الى ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.
ويسعى القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر للحكومة السورية أو تزويدها بها ووضع عشرة كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها، مطالباً بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتفيد تقارير اطلعت عليها رويترز في آب وأيلول بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم “داعش” استخدم غاز الخردل، فيما نفت الحكومة السورية ذلك.
ويُشار الى ان استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات بين ممثلين عن حكومة الأسد ومعارضيه مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي بدأت الخميس في جنيف.
وكانت قد كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة، مشيراً الى ان القائمة التي لم يُعلن عنها استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
ونفت فرجينيا غامبا رئيسة آلية التحقيق المشتركة أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم.
وتحدد القائمة هوية 15 شخصا “سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015”. ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
والقائمة الثالثة -“عسكريون كبار آخرون ذوو صلة”- تشمل أسماء عقيدين ولواءين.