سأل حزب “الوطنيين الأحرار” عن مصير قانون الانتخاب في وقت تتوالى التأكيدات عن إيجابية في مقاربة صيغ متعددة بينما تبقى المراوحة سيدة الموقف، مطالباً الحكومة بعقد اجتماعات متواصلة للتوصل الى مشروع قانون انتخاب وتقديمه الى مجلس النواب في أقرب وقت.
وأشار الحزب، في بيان، انه “مع العلم ان المطلوب قانون عادل وقادر على تأمين صحة التمثيل مما يبدد هواجس كل الأطراف ويساهم في إيجاد أجواء إيجابية بينها، ونؤكد ان ذلك ممكناً إذا صدقت النيات. وكرر خياره الدائرة الفردية الذي استبعد من دائرة البحث عن قانون لأسباب غير مفهومة رغم أنها تلبي تطلعات الساعين الى صحة التمثيل.
في المقابل رفض النسبية ضمن الدائرة الواحدة لأسباب عدة ليس أقلها وجود دويلة ضمن الدولة وانعدام حرية الاختيار نتيجة لذلك.
ولفت الى ان كل يوم يمر من دون التوصل الى اعتماد قانون جديد يؤدي الى تأجيل قسري للعملية الانتخابية مما يمدد حكماً ولاية المجلس الحالي، معتبراً ان اللاءات الثلاث التي أطلقها رئيس مجلس النواب عن رفض قانون الستين ورفض التمديد والفراغ تحتم الذهاب الى التصويت في مجلس النواب على إحدى الصيغ المطروحة كما سبقت الإشارة الى ذلك.
أما إذا تعذر عقد اجتماعات متواصلة لمجلس الوزراء فيدعو رئيس الجمهورية الى عقد جلسات حوار تؤدي في نهاية المطاف الى تبني مشروع القانون الذي يحظى بالأكثرية.
وجدد رفض فرض ضرائب ورسوم جديدة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، “من هنا دعوتنا الى دراسة متأنية في تأمين الواردات لتغطية النفقات. وإننا ندرك انه يقتضي قبل ذلك وقف الهدر ومحاربة الفساد وترشيد الانفاق وترشيق الإدارة وهذا ما لم يحصل حتى اليوم. وفي سياق متصل نؤيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة خسائر فادحة . ولنا في نجاح شركة كهرباء زحلة مثال يحتذى علماً ان هنالك استعداد لدى القطاع الخاص للسير في هذا الاتجاه إلا انه يواجه عقبات مصطنعة لإحباطه بدل ان يتم تسهيل مهمته وهذا ما لا يمكن فهمه أو قبوله. ولا شيء يمنع من خصخصة قطاعات متعثرة أخرى أسوة بكل الدول التي سلكت هذه الطريق وكان النجاح حليفها”.