
خفضت الصين هدفها للنمو هذا العام، مع مضي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إصلاحات مؤلمة لمعالجة تنامي الديون وإقامة “سياج حماية” لدرء الأخطار المالية.
وأشار رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في تقرير عمل خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان، الى إن الصين تستهدف نمو الاقتصاد نحو 6.5 في المئة، وإن الهدف واقعي وسيساعد في توجيه التوقعات وترسيخها.
وكان هدف النمو الصيني بين 6.5 و7 في المئة العام الماضي وبلغت النسبة المحققة 6.7 في المئة بفضل قروض مصرفية قياسية وطفرة مضاربات في قطاع الإسكان واستثمارات حكومية ضخمة. لكن مع تحرك الحكومة لتهدئة سوق الإسكان وكبح الإقراض الجديد وتشديد الإنفاق، سيكون على الصين أن تعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص لتحقيق النمو. وكما في 2016 لم تحدد الصين هدفاً للصادرات ما يسلط الضوء على ضبابية الآفاق العالمية.
وأضاف لي “التطورات داخل الصين وخارجها تتطلب أن نكون مستعدين لمواجهة أوضاع أشد تعقيداً وخطورة”، لافتاً الى أن النمو العالمي مازال بطيئاً في حين تكسب مناهضة العولمة والحماية التجارية زخماً.