اعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، “ان النتائج التي تحققت حول الانترنت غير الشرعي ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة النيابية”.
وقال: “منذ سنة ونحن نتحدث بالانترنت غير الشرعي والشرعي والتخابر، ولا شك ان اللجنة النيابية مشكورة لانها بدأت عملاً وهناك إصرار لانهائه”.
واشار الى انه “يركز على ثلاثة امور: الانترنت غير الشرعي والانترنت الشرعي والتخابر الدولي”، وقال: “هناك تأجيل في بت الامور، وبدل ان يأخذ بت الدفوع 6 اشهر يمكن ان يتم في شهرين”.
وسأل: “قصة بنك المدينة من يسمع بها؟ وحتى اليوم لا نعرف الأحكام ومن المسؤول ومن تم توقيفه”.
وأشار الى ان “عبد المنعم يوسف هو أحد المتهمين وهو خارج البلاد، لماذا لم يصدر قرار منع سفر بحقه؟”، معتبرا “ان هناك تباطؤا يحصل في المحاكمات في ما يخص الانترنت غير الشرعي، والتأجيل في البت بالأمور موجود”.
ورأى أنه يجوز ان نكتفي بموظف صغير بل ان نذهب الى المسؤول الاساسي، مؤكداً أن “القوات” لن تسكت ولن تترك الحيتان الكبيرة وتذهب الى السمك الصغير، وتابع: “الاموال تهدر بشكل كبير وجيوب الناس فارغة”.
وسأل: “هل هناك ربط في توزيع ساعات الانترنت الشرعي على المشتركين وبين الانترنت غير الشرعي بحيث زادت توزيعاته؟ ولماذا احدهم استقطب اكبر كمية من الانترنت؟ كل هذه المعطيات بين ايدي القضاء، وقد تبين لديه بعض هذه المعطيات”.
وأضاف: “قضية الانترنت غير الشرعي هي قضية مرفق عام كان يسيطر عليه اشخاص وكان ينتج اولاد ست واولاد جارية، نحن سنذهب بالامور حتى النهاية.
وأضاف: “سنتابع ولن نسكت وسنطلع الرأي العام على كل شيء و”القوات اللبنانية” وعدت وتفي بوعدها”، مشيراً الى “مناقصة الميكانيك والسوق الحرة بحيث طالبنا بالشفافية ومن حق الرأي العام ان يطلع”.
وفي سياق آخر وبعدما رفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي عقدت اليوم لدرس مشروع السلسلة، اعتبر عدوان أن هناك نية جدية لاقرار السلسلة في أسرع وقت وهي حق، وأضاف: “اخذنا وقتا قليلاً من النقاش حتى نذهب في الاتجاه الصحيح بالسرعة الطبيعية، والسلسلة كانت في الهيئة العامة وعادت الى اللجان بعد فصل العسكريين عن الادارات”.
وتابع: “البحث في طريقة تقديم اكبر عدالة ممكنة وان تتطور وتصبح جزءا من الانفاق العام، وحتى لا تقر واردات عشوائياً، وهناك ترابط بين وضع الموازنة والواردات وكيف سنخفف الهدر والفساد واصلاح الادارة”.
اضاف: “لا اقول انها عقبات امام السلسلة بل لتصويب الامور حتى لا تكون الضرائب تؤخذ من المواطن بتعسف”، مشيراً الى ان “بعض المدارس زادت اقساطها عام 2014 ولم تزد رواتب المعلمين، وكذلك مؤشر الغلاء اعتمد كما لو ان السلسلة اعطيت، وهذا كله غير صحيح”.
وختم: “المطلوب وضوح في الامر واصلاح ليس السلسلة من يضرب الاقتصاد بل من يضربه هو الاستمرار بالنفقات غير المجدية والفساد، كل كلفة السلسلة توازي الضرائب التي وضعت على المصارف من خلال الهندسة المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان والتي تساوي 850 مليون دولار وهي تغطي السلسلة”.