أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم 22، حدد بموجبها أنه يتوجب على جميع أصحاب العمل ومن في حكمهم، والمضمونين وسائر المدينين الذين يرغبون بتسديد المتوجبات المترتبة عليهم للصندوق بموجب شيكات، مراعاة أن يكون الشيك محررا لأمر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأن يكون شيكا مصرفيا أو شيكا مسطرا ذي مؤونة وأن يرفق نسخة عن الإيصال بإصدار الشيك المصرفي الصادر عن المصرف يبين بشكل واضح طالب الإصدار وأن تكون قيمة الشيك موازية لقيمة أساس الدين أو لهذه القيمة مضافا إليها الزيادات، وعليه لا يمكن تسديد ديون أكثر من مؤسسة أو صاحب عمل أو من في حكمهم بشيك واحد.
وأضاف:”لا يسدد مجموع الديون المتوجبة على مؤسسة أو صاحب عمل أو من في حكمهم بأكثر من شيك صادر عن ذمم مالية مختلفة، و تسدد زيادات التأخير التي لا يتضمنها الشيك أما نقدا وأما بموجب شيك آخر، وتلغى كل المذكرات والتعاميم التي تتعارض مع مضمون هذه المذكرة”.
ولفت إلى أنه يتمّ العمل بهذه المذكرة إعتبارا من تاريخه وتبلغ إلى من يلزم.
في هذا السياق، يذكر كركي جميع المعنيين بوجوب التقيد بهذه المذكرة إعتبارا من 11/ 3/ 2017، لا سيما مستخدمي الصندوق تحت طائلة المسؤولية لجهة الملاحقة القانونية والنظامية والجزائية عند الإقتضاء.