نبه “لقاء الجمهورية” من خطورة العودة الى التخاطب المذهبي واستعمال مفردات لا تليق بلبنان الـ2017، سائلاً “ان كانت هذه اللغة العفنة أكثر تطورا من قانون الانتخاب الحالي المعروف بقانون 1960، أم هي مقدمة للتذكير بتواريخ غير مجيدة بدأت بما يشبه هذا الكلام المنتشر صداه كالنار في هشيم “العالم الافتراضي” على مواقع التواصل كافة”، داعيا في الوقت عينه “الى الكف عن المتاجرة بالدستور سعيا الى تحقيق مكاسب وهمية”.
وخلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، سأل اللقاء: “كيف يمكن للسلطة السياسية ان تتوافق بسرعة قياسية على فرض الضرائب التجويعية على المواطن اللبناني، في حين لا تخجل من عجزها عن اقرار قانون انتخابي عصري يليق بلبنان وشعبه الصابر على موبقات كثيرة ونفايات كريهة وزحمة سير أكثر رحمة من ضرائب تنذر بإلغاء الطبقة الوسطى وتبشِّر السواد الأعظم من اللبنانيين بمعيار موحَّد، هو خط الفقر”.
وحذر لقاء الجمهورية “من خطورة التلاعب بالأمن الاجتماعي ومن مأساوية الوضع الاقتصادي المتدهور يوما بعد يوم، مع انعدام ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب، ومع غياب التكامل الاقتصادي بين لبنان والبلدان العربية الشقيقة”.