أكّد مصدر نيابي أن “التقدم الذي يحكى عنه في ملف قانون الانتخاب لا يتعدى الاطار الشكلي للقانون وهو خطوة غير كافية لأنها لم تحلظ المضمون وتفاصيل ذات أهمية كبيرة أبرزها وحدة المعايير وصحّة التمثيل”، وأشار الى أن “من يهلل اليوم يبني على ابداء رئيس الوزراء سعد الحريري موقفه المبدئي غير المعترض على النسبية لكن ثمة في الطروحات المقدّمة ثغرات كثيرة ينبغي عرضها والتباحث حولها للتوصل الى اتفاق نهائي حول القانون وهي مسألة تتطلب المزيد من الوقت والنقاش الهادئ” مؤكداً ان “ما بات محسوماً حتى الآن هو أن لا انتخابات في موعدها في حزيران وان التمديد التقني أمر لامفر منه شرط أن يأتي من ضمن الاتفاق على قانون جديد”.