شكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، المالكين المحامي أديب زخور لإضاءته على الظلم اللاحق بالمالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، وتثني على كلامه لجهة تقاضيهم زيادات شبه رمزية في هذه الأماكن، وهو ظل لا يحتمل ولا يطاق، أن تجني مؤسسات وشركات أرباحا مادية من جيوب المالكين وفي مصادرة لأملاكهم.
وأضافت:”بأي منطق تستثمر مؤسسات أقساما غير سكنية ببدلات لا تتخطى الخمسين ألف ليرة في الشهر وهناك حالات لا تصل فيها بدلات الإيجار إلى هذا المبلغ شبه المجاني، حتى أن هناك مدارس وشركات استيراد وتصدير معروفة وأصحاب محلات تستخدم هذه الأقسام بشبه المجان. لكننا في الوقت نفسه، لا نرى في هذا التأخير عن استعادة الحقوق في الأقسام غير السكينة ما يبرر إبطال مواد في القانون الجديد للإيجارات، مع العلم ضمنا بأن الكلام على هذه الأقسام لا يندرج في إطار الدفاع عن حقوق المالكين في الأقسام غير السكنية، إنما في محاولة لمنع المالكين في الأقسام السكنية من استعادة حقوقهم”.
ورأت أنه لم يعد ما يبرر تجاهل لجنة الإدارة والعدل لمطلب المالكين القدامى بوجوب الشروع في دراسة قانون جديد للأقسام غير السكنية، يعيد إلى المالك تدريجيا حقوقه بتقاضي زيادات على بدلات الإيجار، والاستفادة من ملك ضائع منذ أعوام.
وذكرت بأن تمديد العقود في الأقسام غير السكنية ينتهي في العام 2018، وعلى اللجنة النيابية المبادرة إلى درس مشروع قانون جديد ليكون جاهزا قبل العام 2018 ويتم التصويت عليه في المجلس النيابي فيستعيد المالكون حقوقهم ولا يتم التمديد على حسابهم مرة جديدة وفي ظلم غير مقبول، لافتة إلى أن أن المستأجرين قد تقاضوا هذه الخلوات عبر استخدامهم واستثمارهم بالمجان في الأقسام غير السكنية وبغير رضى المالك القديم وبما يتنافى مع أبسط قواعد العدل لجهة التوزان في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
وأسفت للبيانات المتكررة التي تصدر عن لجان المستأجرين لجهة مراجعة الطعن في القانون الجديد للإيجارات، ولتغاضي محامين عن الظلم الذي كان لاحقا بالمالكين القدامى وبمخالفات واضحة للدستور، ليلجأوا إلى منطق التباكي على الدستور المصان في القانون الجديد للإيجارات، وذلك حفاظا على مصالحهم الخاصة.