أعلن المصرف المركزي الايراني أنه سيستأنف قرار محكمة في لوكسمبورغ تجميد 1.6 مليار دولار من أصول ايران، تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا اعتداءات 11 ايلول عام 2001.
وأفاد البنك أنه سيتخذ خطوات كذلك لوقف تعاملاته المتبقية بالدولار، والتي ما زال يحصل عليها مقابل مبيعات النفط خصوصا.
وفي رده على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، أفاد بيان للمصرف نشرته وسائل الإعلام المحلية أن ايران سعت إلى الحد من اعتمادها على الدولار وستستمر هذه السياسة.
ورفضت محكمة في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي طلب طهران استعادة 1.6 مليار دولار مجمدة في البلد الأوروبي خلال فترة العقوبات التي استهدفتها بسبب برنامجها النووي.
ويأمل محامون أميركيون بالحصول على الأموال لدفعها لاسر ضحايا اعتداءات عام 2001، بعدما أشار قاض في نيويورك إلى أن ايران مسؤولة جزئيا عن الهجمات كونها سمحت لعناصر القاعدة بالسفر عبر أراضيها.
وتنفي ايران من ناحيتها الاتهامات وتطالب باستعادة الأموال التي جمدتها غرفة “كليرستريم” للتعويضات، وهي شركة مالية تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.