أعلنت المجر عن أنها مستعدة للبدء في إحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا ، بعد أن اقرت قانونا هذا الشهر واجه إنتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة.
وفي السابع من آذار وافق البرلمان المجري على الإحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك، مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.
وابتداء من الثلثاء سيتم إحتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر ، إضافة إلى المتواجدين حاليا في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية المجرية ، أن “أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني في 28 آذار”. وأضاف أن “الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب”.
وقالت الوزارة أن الهدف من القيود هو “منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الإتحاد الأوروبي ، وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة”.
وطبقا للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما “مناطق ترانزيت” بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم في 2015.
وكانت المجر العضو في الإتحاد الأوروبي إحتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
ودانت منظمات حقوقية من بينها “منظمة العفو الدولية” القوانين الجديدة، وقالت إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.