سجلت كوريا الجنوبية في 2016 نسبة نمو بلغت 2.8 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي على رغم فضيحة سياسية واسعة ومشاكل واجهتها مجموعة سامسونغ، كما ذكرت الاثنين السلطات التي رفعت بذلك ارقاما اعلنتها من قبل.
وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي تحدث من قبل عن نمو سنوي نسبته 2.7 في المئة لكنه اعاد النظر في هذه الارقام بسبب اداء افضل مما كان متوقعا لقطاع الصناعات التحويلية.
كما رفع البنك المركزي تقديرات النمو في 2015 من 2.6 في المئة الى 2.8 في المئة. وهذا يعني ان نسبة النمو هي نفسها في 2015 و2016.
وكانت كوريا الجنوبية شهدت عقودا من النمو الكبير سمح لها باكمال اعادة الاعمار بعد حرب الكوريتين لتصبح رابع اقتصاد في آسيا.
لكن هذا النمو تباطأ في السنوات الاخيرة. وغذى الاستياء الشعبي حركة الاحتجاج الواسعة ضد الرئيسة السابقة بارك غيون-هي عندما كشفت منتصف العام الماضي فضيحة الفساد التي ادت الى اقالتها.
وتوقع عدد من الخبراء في كانون الثاني الماضي ان تؤدي الفضيحة والتظاهرات الهائلة التي رافقتها الى تباطؤ نمو الطلب الداخلي في الفصل الرابع.
كما شهدت 2016 قضية فشل هواتف “نوت 7” التي تنتجها مجموعة سامسونغ، وهي مجموعة تمثل وحدها 20 في المئة من اجمالي النتاج الداخلي للبلاد.
وعلى رغم من هذه القضية التي دفعتها الى سحب الهواتف في العالم، اعلنت سامسونغ إلكترونيكس في كانون الثاني عن ارتفاع هائل في ارباحها في الفصل الرابع.
واعلن البنك المركزي الثلثاء ان قطاع الصناعات التحويلية سجل ارتفاعا نسبته 2.3 في المئة في 2016 — وليس 1ز7 في المئة كما اعلن سابقا و1.8 في المئة في 2015.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.1 في المئة في 2016 بعد تراجعها 0.1 في المئة في 2015.
وسجلت زيادة بنسبة 4.5 في المئة في الواردات ايضا، مقابل 2.1 في المئة في 2015.