وجّه القضاء الأميركي الأربعاء، الاتهام إلى دبلوماسية قامت بتزويد عميلي استخبارات صينيَّيْن بمعلومات لقاء أموال وهدايا، بأنّها كذبت حول اتصالاتها مع هؤلاء الجواسيس.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أن كانداس ماري كلايبورن تلقّت أموالاً مقابل معلومات سرّية وكانت على علم بأنّ الصينيَّيْن اللذَيْن كانت على اتصال دائم بهما خلال عملها في السلك الدبلوماسي الأميركي، هما عميلان للاستخبارات.
وحصلت الدبلوماسية (60 عاماً) على أموال نقديّة بالإضافة إلى هاتف “آيفون”، لكن غالبيّة “الهدايا” كانت موجّهة إلى شاب لم تُعرف هويّته كان يُقيم معها في بكين وشانغهاي.
وجاء في الدعوى التي رفعها مدّعٍ فدرالي في واشنطن، أن العميلَيْن سدّدا تكاليف مدرسة الموضة التي ارتادها هذا الشاب وإيجار شقّته وعطلاته وكلّ ما طلبته كلايبورن له كماكينة للخياطة مثلاً.
وقالت مساعدة المدّعي ماري ماكورد في بيان، إنّ “كانداس ماري كلايبورن موظّفة في وزارة الخارجيّة يُمكنها الاطّلاع على معلومات مصنّفة سرّية وأخلّت على ما يبدو بواجبها الذي يقوم على الإبلاغ عن أيّ اتصالات مع عميلي استخبارات صينيَّيْن، قدّما لها آلاف الدولارات من الهدايا والأموال”.
وتابع البيان أن “الدبلوماسيّة استغلّت وظيفتها واطلاعها على معلومات دبلوماسيّة حسّاسة لمصلحتها الشخصية”.
وأوقفت كلايبورن التي تعمل دبلوماسيّة منذ العام 1999 وتُعاني مشكلات ماليّة كبيرة، الثلثاء، ودفعت ببراءتها من التهم الموجّهة إليها الأربعاء. ولا تتضمّن الدعوى أيّ إشارة إلى ماهيّة المعلومات التي زوّدت كلايبورن العميلَيْن بها.