أكد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا أن “تفاؤل رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة احتمال الاتفاق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب قبل الخامس عشر من نيسان الجارين هو بسبب اتكاله على حس المسؤولية لدى جميع االأطراف السياسية، تجنباً من الانزلاق بالبلد للمخاطر، التي تضر بمؤسسات الدولة، ولاسيّماا مجلس النواب الذي خضع للتمديد مرتيْن قبل ذلك”.
وفي حديث لإذاعة “الفجر”، أضاف قاطيش: “السيناريو الانتخابي الطارىء المتمثل بإحالة ملف قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء، يعود لاختلاف الأطراف السياسية على قانون الانتخاب بعد نفاد المهل القانونية، ما يهدد البلد بالانهيار، وبالتالي من مسؤولية الحكومة إخراج القانون والاتجاه به لمجلس النواب، ولاسيما أن مجلس الوزراء يمثل خمسة وتسعين بالمئة من القوى السياسية الموجودة في البرلمان”.
واعتبر قاطيشا أن “التمديد التقني بات حتمياً لكنه يستلزم وجود اتفاق على صيغة موحدة لقانون انتخاب جديد، وإلا ستصبح الدولة غائبة ومؤسساتها ضائعة”.