أشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان الى أن قانون الإنتخاب كما هو مسؤولية موجودة في مجلس النواب حيث أمامه عدد من الاقتراحات ومشروع قانون احالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كذلك هو مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وفقاً لما التزمت به في بيانها الوزاري.
وأكد أوغاسابيان في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن مسألة قانون الإنتخابات ليست رمي الطابة من مجلس النواب الى الحكومة، بل هي ضرورة قصوى. فكما مجلس النواب يجب ان يلعب دوره في هذا الإطار كذلك الحكومة مطلوب منها البحث في الملف لنصل الى إقرار القانون وإحالته الى المجلس النيابي.
وسئل: هل ستصل الحكومة الى التصويت على مشروع قانون الإنتخابات في حال لم يحصل التوافق، أجاب أوغاسابيان: لم نصل بعد الى هذه المرحلة، مشدداً على أن البلد يذهب دائماً باتجاه ايجاد الحلول التوافقية بين مختلف الأطراف، قائلاً: هذا مسعى تقوم به مختلف القوى السياسية من أجل الوصول الى تفاهم.
واضاف: علينا ألا نستبق الأمور الى حين طرح المشاريع على طاولة مجلس الوزراء من أجل الوصول الى تفاهمات، وهذا ما يتطلّب وقتاً.
وفي هذا السياق، شدّد أوغاسابيان على أن تيار “المستقبل” منفتح على كل الطروحات ولا يرفض أي صيغة بالمطلق. موضحاً أن خيار “المستقبل” ما زال النظام “المختلط”، مشيراَ الى أن الاتصالات ما زالت مستمرة من خلال لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية.
أما عن التمديد، فأكد أوغاسابيان ضرورة أن يتلازم مع إقرار القانون، كي يتم تحديد مدّة هذا التمديد الذي يفترض أن تكون ذات بُعد تقني، قائلاً: هذا النوع من التمديد متفق عليه.
وأضاف: لكن في المقابل لا يوجد أي إتفاق على التمديد بالمطلق إنما قد يصبح أمراً واقعاً إذا استمر الوضع على ما هو عليه، محذّراً من أن الفراغ مرفوض من قبل كل الأطراف.
وعن مسؤولية عدم إقرار القانون، أشار أوغاسابيان الى أنها تقع على عاتق كل القوى السياسية أكانت ممثلة في الحكومة أو في المجلس النيابي.
وختم: مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ستتفعّل الاتصالات حول قانون الإنتخاب