أوضح مصدر وزاري أن “ما حصَل في مجلس الوزراء أمس في ما خص البحث في قانون الإنتخاب ، كان مجرّد عصفِ أفكار معروفة، وأمّا النقاش الحقيقي الذي يوصل إلى قرار حازم في الشأن الإنتخابي فهو في مكان آخر”. ولم يشأ المصدر تحديد “هذا المكان الآخر” واكتفى بالقول: “إنه عند الكبار”.
وأضاف المصدر الوزاري لصحيفة “الجمهورية”: “في الشكل حمل انعقاد الحكومة إشارةً إيجابية، وأمّا في المضمون فنصيحتي أن ننتظر. أنا شخصياً أريد أن أتفاءل، ولكن ما أستطيع قوله بناءً على ما أملك من معلومات ومعطيات، وعلى ما يعرَض أمامي من آراء وأفكار ومواقف فوق الطاولة وتحتها: “أنا مِش متفائل كتير.. وان شاء الله اكون غلطان”.
مصادر وزارية
وبحسب مصادر وزارية أخرى، فإنّ الجلسة سارت بلا تشنّجات، إنّما طرَح كلُّ طرف تصوّرَه الإنتخابي، وكانت تصوّرات متناقضة، وفي ضوء هذا التناقض ارتؤيَ تشكيل لجنة وزارية.
وأشارت المصادر لـ”الجمهورية”، إلى أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة، شدّدا خلال الجلسة على ضرورة إيجاد قانون إنتخابي حتى ولو استلزم الأمر عَقد جلسات مفتوحة لهذه الغاية.