عبّرت مراجع أمنية معنية عن إرتياحها للخطوات الدستورية التي أرجَأت التحرك الشعبي اليوم، الذي دعا إليه حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” رفضا للتمديد للتمديد لمجلس النواب، رغم أنّها لم تكن تخشى حصولَ ما يمسّ بالأمن العام.
وأكدت المراجع الأمنية نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أن الأجهزة الأمنية كانت جاهزة لإستيعاب التحرّك أياً كان حجمه، ولم تكن تخشى سوى إمكان أن تخرق بعضُ المجموعات الفوضوية التحرّكَ الشعبي لإجراء نوع من البَلبلة لا أكثر ولا أقلّ.