رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن أحد أهم جوانب أزمة قانون الإنتخاب، هي أن غالبية اقتراحات القوانين تأتي من الثنائي المسيحي (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، فيما تقتصر مهمة الفرقاء الآخرين إما على رفضها بالمطلق وإما على مناقشتها سلباً من دون تقديم البديل، معتبرا بالتالي أن أزمة بحجم قانون الإنتخاب تتطلب انخراط الجميع بجدية في إيجاد صياغة انتخابية عادلة تعطي كل ذي حق حقه، وإلا ستبقى الأزمة مفتوحة على كل الإحتمالات غير المرضية.
ولفت المعلوف في تصريح لـ “الأنباء” الى أن سقوط القانون التأهيلي بفعل رفضه من قبل غالبية الفرقاء اللبنانيين، يفرض على الجميع العودة سريعا الى مناقشة القانون المختلط كصيغة إنتخابية عادلة وقابلة لإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصا أن القوات اللبنانية والتيار الوطني والمستقبل والإشتراكي ليسوا بعيدين عن مناقشة أقتراح المختلط الخاص بالرئيس بري (64 نسبي ـ 64 أكثري) وذلك انطلاقا من ضرورة الوصول حل قبل 15 مايو المقبل، معتبرا بالتالي أنه فيما لو سلمت النوايا فإن قانون الرئيس بري معدلا ولو بشكل طفيف يصلح ليكون المخرج المطلوب لأزمة طال أمدها.
وردا على سؤال أكد المعلوف أن الكلام عن تعديل قانون الستين مرفوض بالمطلق، وأن لعبة قتل الوقت لفرض الستين أو أشباهه أمرا واقعا على اللبنانيين، لن تجدي نفعا في الخروج من الأزمة، خصوصا أن شيطان المقاسات الفئوية والمذهبية والحزبية يكمن في تفاصيل البحث الصيغ التعديلية، لذلك يعتبر المعلوف أن على الجميع اتقاء الله والذهاب فورا ومن دون أي تردد الى مناقشة قانون الرئيس بري (64 ـ 64) المقدم من النائب علي بزّي، كونه الإقتراح الأنسب والصالح ليكون خشبة الخلاص للعبور بها الى حل شامل ونهائي.
واستطرادا لفت المعلوف الى أن عدم وجود مبادرات جدية من قبل الآخرين لحل أزمة قانون الإنتخاب انطلاقا من رفض بعض الجهات مناقشة المختلط وفي مقدمها إقتراح الرئيس بري وتمسكها في المقابل بالنسبية الكاملة، يشير الى وجود نوايا غير سليمة لإدخال البلاد في الفوضى إما عبر التمديد للمجلس وإما عبر إحداث الفراغ القاتل في المؤسسة التشريعية.
وردا على سؤال ختم المعلوف مؤكدا أن الرئيس عون لن يتردد باستعمال صلاحياته الدستورية الحاسمة لمنع إدخال البلاد في المجهول وتعميم الفوضى، داعيا بالتالي الحكومة الى اختصار المسافات عبر الإنكباب على دراسة الصيغة المختلطة بدء بصيغة الرئيس بري كسبيل وحيد متبقي أمامها لإخراج الإستحقاق من عنق الزجاجة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لن تسمح لأي كان بالمغامرة بمصير اللبنانيين، فبمثل ما انتزعت فتيل الإنفجار عبر استعمالها المادة 59 ، ستعمد الى استعمال كل صلاحياتها الدستورية لإفشال لعبة البعض في دفع البلاد باتجاه نفق الظلام.