عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: علي خريس، سرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، نديم الجميل، نواف الموسوي، عماد الحوت، سمير الجسر، اميل رحمة، اكرم شهيب وعلي عمار.
كما حضر ممثلون عن وزارة المال وقوى الامن الداخلي والامن العام.
بعد الاجتماع، اصدرت اللجنة البيان الآتي:
“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها ودرست خلالها جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية، فاطلعت على الاسباب الموجبة كما واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراح. من جهة ثانية استمعت الى رأي المديرية العامة للاحوال الشخصية. وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور كما ورد.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 54 في المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 (قانون ضريبة الدخل) فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة. واستمعت الى رأي وزارة المالية، وبعد المناقشة رأت اللجنة ان الاقتراح المذكور يلزمه المزيد من الدرس كما يلزمه مراجعة بعض النصوص والمستندات، وقررت تأجيل البحث فيه الى موعد لاحق.
3- بعد ذلك انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 314 و275 من القانون رقم 243 (قانون السير) الراميتين الى تخفيض غرامات السير عن بعض المخالفات فاطلعت الى الاسباب الموجبة والى شرح من مقدم الاقتراح.
كما استمعت الى رأي ممثل المديرية العامة للامن الداخلي الذي شرح واقع الحال كما قدم جداول اقصائية تبين انخفاض عدد الحوادث منذ اقرار قانون السير الجديد في شهر اذار من العام 2017، كما لفت الى عدم تجاوب الادارات الاخرى لجهة تأهيل الطرقات ولا سيما اشارات السير.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، وبعد لفت نظر ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى بعض الثغرات في مسائل السير والتي يجب معالجتها ومنها على سبيل المثال تبليغ محاضر المخالفات لاصحاب العلاقة، ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.