أكّد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق إيلي الفرزلي أن القانون التأهيلي هو الأكثر حظاً، خصوصاً أن “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”حزب الله” والرئيس سعد الحريري موافقون عليه. وهؤلاء يمثلون أكثرية البلد.
وشدد الفرزلي في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، على أن المرحلة الأولى المقترحة ضمن القانون التأهيلي مهمة جداً لتبديد هواجس الطوائف، بحيث تقوم المكونات الأساسية في المجتمع اللبناني، وهي الطوائف، بتقديم مرشّحيها، بحيث يصبح كل نائب ذات حيثية داخل طائفته، بدل أن ينصّبوا لنا نواباً أنابيبا ويفرضونهم على مكون تأسيسي وأساس في لبنان هو المكون المسيحي.
وأضاف: لا يعتقدنّ أحد أنه سيتم الرضوخ للنوايا بإبقاء هذا المكوّن المسيحي التاريخي الأساس في لبنان شغيلاً لدى الطوائف الأخرى، داعياً لزضع حداً لهذه المهزلة ولحفلة النفاق والتسلط على حقوق المسيحيين بحجة التعايش، مشيرا إلى أن الجميع شعر بجدية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالذهاب نحو إنتاج قانون إنتخابي جديد ومواجهة مخطط التمديد حتّى الرمق الأخير، عندما استخدم صلاحياته الدستورية وعلّق أعمال المجلس النيابي لمدة شهر. وإذا لم يتم انتاج قانون الإنتخاب ، وإن تمّ التمديد من قبل شريحة من المجتمع اللبناني، فسوف يتم رفضه والطعن به، واعتبار المجلس غير شرعي وتعليق جلساته.
وأكّد الفرزلي ، أنه في جميع الطروحات الإنتخابية تتم مراعاة المكوّن الدرزي ، وهو مكون اساس في تاريخ لبنان، وكلنا نعترف بذلك. أما أن يتم قضم حقوق المسيحيين لمنح الدروز حقوق سواهم، فلن نقبل بذلك بعد اليوم، مشدداً على اننا مع أي صيغة تؤمن الحقوق، لكننا ضد المناورات وتصنّع عدم إيجاد حلول لتأبيد الوضع القائم.