لا توحي المعطيات المتوافرة بأن الأجواء باتت مؤاتية للسير بقانون جديد للإنتخابات النيابية في ضوء إستمرار التباينات بشأن القوانين المطروحة، والتي كان آخرها الطرح الذي تقدم به الحزب “التقدمي الإشتراكي”، بانتظار ما سيطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري من أفكار انتخابية جديدة لا يبدو واضحاً مدى قدرتها على إخراج البلد من أزمته قبل 15 أيار المقبل.
وأكدت المعلومات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن “لا شيء محسوماً بالنسبة لـ قانون الإنتخاب الجديد لأن لا توافق حتى الآن على أي من الأفكار المطروحة، باعتبار أن لكل فريق مشروعه الإنتخابي الذي يتعارض مع مشروعات الفريق الآخر، وهذا ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، على أن تتضح الصورة في الأيام القليلة المقبلة، في ضوء ما سيصدر من إقتراحات”.
وأضافت أن “من بينها إقتراح متوقع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون إذا تعثرت الأفكار المطروحة الحالية، بالتوازي مع تزايد الحديث عن إمكانية العودة إلى القانون النافذ إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، كما هو ظاهر حتى الوقت الراهن وفي ضوء نتائج الاتصالات الجارية والتي لم تفض إلى الغاية المرجوة”.
وإعتبر “حزب الله” على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد أن الإقتراح “الإشتراكي” مخالف للدستور والمنطق. وتساءل “ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا، وفق النسبي أو الأكثري؟”، مشدداً “على أساس النسبية الكاملة في أي قانون للإنتخابات”.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مواكبة إلى أن ما يحصل من تقديم صيغ واقتراحات مختلفة بشأن قانون الإنتخاب ، يتجاوب مع رغبة عون في التوصل إلى قانون جديد ضمن مهلة الشهر التي وفرها، لافتة إلى أنه سيتابع الإقتراحات المتنوعة ويأمل التوافق على صيغة ضمن الوقت المتبقي قبل 15 أيار المقبل.