كشفت مصادر أجواء الإجتماع الرباعي المطوّل الذي عقد ليل الاحد في “بيت الوسط”، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ، وزير المالية علي حسن خليل ، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل ونادر الحريري .
وأفادت المصادر صحيفة “الجمهورية”، انّ هذا الإجتماع فشل في بلوغ نقاط تفاهم مشتركة حول اي من الأفكار والصيغ التي بحثت، حيث جرى استعراض بعض الصيغ المطروحة وخلاصتها تمسّك باسيل بالمشروع التأهيلي على اعتباره الافضل مسيحياً ويؤمن عدالة في التمثيل.
على انه في موازاة الليونة الحريرية حيال المشروع “التأهيلي”، برز رفض صريح لهذا المشروع من قبل “الخليلين”، مع تمسكهما بطرح النسبية الكاملة . واتبع ذلك بإعلان “حزب الله” على لسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رفضه صراحة للمشروع المختلط الذي قدمه الحزب “التقدمي الإشتراكي”.
يشار في سياق الطرح “الإشتراكي” الى انّ وفداً من الحزب زار امس الحريري ، وجرى التداول في الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون إنتخاب جديد . وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص. وضمّ الوفد كلّاً من تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وحضر اللقاء نادر الحريري .
الّا انّ ما لفت الانتباه ربطاً بالمشاورات الأخيرة، إستياء “التيار الوطني الحر” من نَعي البعض المتعمّد للمشروع التأهيلي، وبرز ما نقلته قناة الـ otv من انه “على عكسِ ما يُشاع أو يُقال، لا يزالُ قانون التأهيل بصيغته الأخيرة، على قيد الحياة”.
وعكست الخشية من ان “تؤديَ “عجقةُ” المشاريع والاقتراحات الى المساهمة – بقصدٍ أو من دونه – في إغراق النقاش وإضاعة الوقت، بلوغاً إلى موعد 15 أيار، الموعد المحدد لفرض التمديد.
وإذ اعتبرت انّ “السعي الى تمرير التمديد بالقوة السياسية سيأخذ البلاد نحو أزمة سياسية كبرى”، أعلنت “انّ المَحرومين من الإقتراع في الصناديق، لن يُمنَعوا من ممارسة حقهم في الإقتراع بالأقدام”.