لم تجزم مصادر وزارية بتضمين جدول أعمال جلسة الحكومة المتوقعة الأسبوع المقبل، بند قانون الإنتخاب العتيد الذي لا يزال محور نقاش بين الأطراف السياسية.
وقالت المصادر الوزراية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إنه قد يتم التطرق إلى الموضوع في حال انعقاد الجلسة، التي يرجح أن يدعو إليها رئيس الحكومة سعد الحريري لمعالجة القضايا المعيشية والحياتية التي ترخي بظلالها على الساحة الداخلية.
وأشارت إلى أن الأمور تزداد تأزماً مع استمرار التخبط في الملف الإنتخابي من دون التوصل إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد. وأكدت وجوب اللجوء إلى التصويت على القوانين الإنتخابية في مجلس الوزراء في حال بقيت الخلافات قائمة بشأن القانون ولم يحصل تقدم على هذا الصعيد، بإعتبار أنه ما عاد مقبولاً أن تستمر حالة اللف والدوران في الحلقة المفرغة مع اقتراب موعد 15 أيار المقبل، حيث أن الجميع يحاذر مخاطر الفشل في التوافق على القانون الجديد، لأن لذلك تداعيات خطيرة على البلد والمؤسسات.
وشددت المصادر الوزارية على أن التصويت في مجلس الوزراء على أي قانون إنتخاب ، يبقى أفضل بكثير من بقاء الوضع على ما هو عليه من التأزم.