فيما يتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية المختصة بالبحث في قانون الانتخاب، اجتماعاً لها الأسبوع المقبل، بعد إعادة إحيائها، إلا أنه لا يتوقع منها الكثير، في ظل استمرار الخلافات بشأن قانون الانتخاب المنتظر، التي زادتها تعقيداً دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التصويت داخل مجلس الوزراء، في حال لم يتم التوافق على القانون، مدعوماً من وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وهو ما يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وأكدت مصادر وزارية رافضة للتصويت لـ”السياسة”، أن أي توجه للتصويت، هو خطوة إلى الوراء وسيزيد الانقسام ولن يساعد في الحل، وبالتالي فإن المطلوب هو مزيد من الحوار وتفهم هواجس الجميع وبما يفضي إلى إقرار القانون في وقت قريب، من دون أن يكون 15 أيار الجاري موعداً حاسماً، باعتبار أن ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران المقبل، وبالتالي فإن هناك وقتاً لتأمين أجواء التفاهم على القانون الجديد، ما يفرض على الأطراف السياسية وعي خطورة المرحلة والإسراع في إنجاز تفاهم يفضي إلى تهيئة المناخات أمام ولادة القانون الجديد في وقت قريب، حرصاً على مصلحة البلد وعدم أخذ الأمور إلى مزيد من التعقيد والتأزم.