.jpg)
يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري على جدول أعمالها 52 بندا.
وقبيل بدء الجلسة لفت وزير المال علي حسن خليل الى انه ارسل طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى رئاسة الحكومة وشدد على أن رئيس الحكومة هو المخول طرح هذه المسألة من خارج جدول الاعمال مستبعدا حصول هذا الامر بغياب رئيس الجمهورية.
وأشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى أن التمديد لسلامة غير مدرج على جدول الاعمال ويمكن لوزير المال طرحه من خارج الجدول.
من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق: “لا جديد في قانون الانتخابات ولدينا المتسع من الوقت حتى 19 حزيران اذا كان هناك من جدية للبحث في قانون جديد وإلا القانون النافذ”.
أما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني فقال: “سنطرح آلية موحدة لكل المناقصات التي يجب ان تتم عبر ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.
بدوره، علق وزير الطاقة سيزار أبي خليل بشأن ملف الكهرباء قائلا: “الاستشاري الأجنبي يجري اليوم تقييما للعروض التقنية في مناقصة سفن الكهرباء تمهيدا لفض العروض المالية”.
أما وزير المهجّرين طلال ارسلان، فأشار الى ان سفر رئيس الحكومة الى السعودية مطروح على طاولة مجلس الوزراء، في حين أكد وزير الصناعة حسن الحاج حسن مواصلة تمويل برنامج دعم الصادرات الذي تتولاه إيدال.
من جهته، اعتبر وزير التربية مروان حمادة ان هناك تأخير في كل الأمور.
وفي الختام، تلى وزير الإعلام ملحم الرياشي مقررات الجلسة وفيها إصرار الحكومة على الوصول الى قانون الانتخاب”، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انه بحال عدم الوصول الى قانون انتخاب يعني ان الحكومة فاشلة”.
إشارةً الى انه لم يتم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.