تناقش المحادثات السورية الخميس في جنيف الانتقال السياسي. إذ من المتوقع بعد سحب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اقتراحه حول آلية تشكيل لجنة دستورية، أن يبحث المجتمعون بحسب ما أفاد موفد الحدث، عملية الانتقال السياسي، وذلك بانتظار التعديلات التي سيدخلها دي ميستورا على اقتراحه حول آلية الدستور التي قدمها الثلثاء واعترضت عليها المعارضة، ليعود ويسحبها مساء الأربعاء.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وجهت رسالة لدي ميستورا ردت فيها على مقترحاته. وطالبت بتقديم توضيحات مكتوبة لمقترحاته وذلك لما انطوت عليه من أوجه غامضة بحسب البيان الصادر عن الهيئة، وخاصة في ما يتعلق بالآلية التشاورية حول الدستور .
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية أيضا أن أولویات العملیة السیاسیة في سوريا هي الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب بحق السوريين إضافة إلى الإسراع بتقدیم مرتكبیها إلى المحاكمة وذلك طبقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال مسؤولون في وفدالمعارضة بجنيف الأربعاء إن وثيقة أو مقترح دي ميستورا لم يكن ضمن جدول الأعمال وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لا سيما وأنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية. كما تساءل بعض أطياف المعارضة كيف يمكن الحديث عن دستور أو آلية دستورية في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تحقيق أي تقدم أو تغيير في المشهد السوري.