أتى مؤتمر رئيس مجلس النواب نبيه برّي الاثنين في لحظة يُحاول فيها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” طرح مسألة تعديل الدستور تحت عنوان “ضمان حقوق المسيحيين”. وطرحهما يُطالب بـ “تعديل المادتين 22 و24 من الدستور، بهدف الإبقاء على المناصفة والتوزيع الموجود حالياً في المجلس النيابي بشكلٍ دائم ونهائي، حتى بعد استحداث مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي”، ما يعني الإبقاء على مجلس نيابي مذهبي واستحداث مجلس مذهبي جديد.
مصادر عين التينة رأت هذا المطلب “لعباً بالنار”، مؤكّدة أن موقف برّي “واضح وقد كرّره أكثر من مرّة، وهو اللاعودة عن المناصفة ولكن في إطار وطني”. وأشارت إلى أن برّي في مؤتمره أطاح هذا الطرح، إذ إنه “حين اقترح إنشاء مجلس شيوخ اجتهد في الدستور مفسراً مصطلح مجلس نواب وطني لا طائفي، بأن المجلس يحافظ على المناصفة، ولكن من دون الإبقاء على التوزيع المذهبي عند المسيحيين والمسلمين”.